EN
أكد أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 يعكس تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة.
وأشار " سمير" في تصريحات خاصة إلى أن تحقيق معدلات نمو إيجابية تدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتفتح المجال أمام التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
توفير مناخ استثماري جاذب
وأضاف عضو الشيوخ أن الحفاظ على معدلات النمو يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير مناخ استثماري جاذب، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية.
كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، قد أكد أن استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، تمثل عوامل أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددا على أهمية استقرار البيئة التنظيمية وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالمخاطر والتكاليف والعوائد.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، اليوم الأحد، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، وبحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
