EN
يبرز نظام الإيجار التمليكي باعتباره أحد البدائل المطروحة لتيسير الحصول على مسكن، خاصة للأسر التي تواجه صعوبة في توفير مقدم شراء كبير، بالتوازي مع استمرار برامج التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويتساءل عدد كبير من المواطنين أيهما أفضل: الإيجار التمليكي أم التمويل العقاري؟ وهل يمثل النظام الأول فرصة حقيقية لتملك السكن بأعباء أقل، أم يظل التمويل العقاري الخيار الأنسب لمن يستطيع الالتزام بأقساط طويلة الأجل؟
وأكد النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، تظل الخيار الأمثل لمواجهة مشكلة ارتفاع مقدمات حجز الوحدات السكنية، كما أنها تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للفئات الأكثر احتياجًا.
تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين
و أشار " سمير " في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية والشباب، تعتبر وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتمنحهم فرصة أفضل لتحقيق الاستقرار الأسري.
وأضاف أن هذا النظام يمثل حلًا عمليًا ومبتكرًا لمشكلة ارتفاع مقدمات حجز الوحدات السكنية، التي طالما شكلت عائقًا أمام الشباب الراغبين في امتلاك مسكن مستقل.
وأكد أن هذه المبادرة يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال توسيع فرص الحصول على السكن المناسب، ومساندة الشباب في بدء حياتهم الأسرية دون تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.
