EN
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في بناء مجتمعاتها وإرساء السلام، تشمل ضمان حضورها على طاولات صنع السلام، وانعكاس احتياجاتها في اتفاقيات السلام، وزيادة التمويل المخصص للمنظمات النسائية، مؤكدًا ضرورة عدم التسامح مطلقًا مع العنف ضد النساء والفتيات ومحاسبة المسؤولين عنه.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار جوتيريش إلى أن النساء لم يشكلن سوى 5% من المفاوضين في 57 عملية سلام جرت العام الماضي، كما أن أقل من خُمس اتفاقيات السلام العالمية تضمنت إشارات إلى النساء أو الفتيات أو قضايا النوع الاجتماعي أو العنف الجنسي.
وأكد أن مساهمات المرأة في بناء مجتمعاتها وإرساء السلام في بلدانها ليست «مجرد مسألة رمزية»، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالوعود، وتلبية احتياجات النساء وضمان مشاركتهن في جميع عمليات صنع السلام.
وأشار جوتيريش إلى أن القرار رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي اعتُمد قبل 26 عامًا، عبّر عن حقيقة جوهرية مفادها أن «قيادة المرأة ليست مجرد مسألة حقوق، بل هي ركيزة أساسية لبناء سلام عادل ومستدام».
وأوضح أن هذا القرار أدى في كثير من الأحيان إلى «الكثير من الكلام، والقليل من العمل الفعلي»، محذرًا من أن تصاعد النزاعات إلى أكبر عدد لها منذ الحرب العالمية الثانية يهدد المكتسبات التي تحققت منذ اعتماد القرار، رغم إحراز بعض التقدم، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في عمليات الوساطة وصنع السلام، والدور الحيوي الذي تؤديه المنظمات النسائية في دعم التعافي.
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى الارتفاع الحاد في حالات العنف الجنسي الموثقة في مناطق النزاع، وتزايد معدلات وفيات الأمهات، فضلًا عن حرمان الفتيات من التعليم، وتهميش واستهداف القيادات النسائية والسياسيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب تعرض النساء والفتيات لقيود شديدة وانتهاكات أخرى لحقوقهن.
وأوضح أن هذه الأوضاع تحدث في ظل تراجع سياسي ومالي عالمي له «عواقب ملموسة على أرض الواقع» بالنسبة للنساء والفتيات، تتمثل في إغلاق العيادات والمساحات الآمنة، وتقليص البعثات الأممية، وفقدان الدعم الإنساني الحيوي، واضطرار المنظمات النسائية إلى وقف عملياتها المنقذة للحياة بسبب نقص الموارد.
وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة سعت، في ظل قيادته، إلى أن تصبح «نموذجًا للتغيير»، من خلال تحديد حد أدنى لمشاركة النساء بنسبة الثلث في عمليات السلام التي تقودها المنظمة، وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع المناصب القيادية العليا، وفي جميع المقرات الرئيسية، وبين جميع الموظفين المهنيين، وذلك «لأول مرة في التاريخ».
وأضاف أن هذه الجهود شملت أيضًا زيادة التمويل والدعم للمنظمات التي تقودها النساء في الخطوط الأمامية للأزمات، إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ القرار ذاته من أجل الوصول إلى عالم أكثر سلامًا وأمانًا.
