المركزي الأوروبي يتجه لتثبيت الفائدة وسط اضطرابات سوق السندات الفرنسية وتساؤلات حول مستقبل لاجارد

من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت لاحق من اليوم / الخميس /، في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، وسط ترجيحات بأن تطغي التساؤلات بشأن اضطرابات سوق السندات الفرنسية ومستقبل رئيسة البنك كريستين لاجارد على مناقشات السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي لمنطقة اليورو قد رفع أسعار الفائدة مرتين منذ يونيو الماضي ويتوقع أن يستأنف تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في إطار مساعي صناع القرار لمنع انتقال صدمة أسعار النفط المرتبطة بالحرب في إيران إلى أسعار السلع الأخرى والأجور.

لكن البنك يواجه أيضًا ارتفاعًا في عوائد السندات الحكومية، خاصة في فرنسا المثقلة بالديون، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات.

وقالت لاجارد إن هذه التطورات ستحد من النمو الاقتصادي والتضخم.

وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن تجدد ارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور ظروف التمويل، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.5%، مع الإشارة إلى احتمال إجراء زيادة جديدة، ربما في ديسمبر المقبل.

وقال أوليفر راكاو، من مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس"، إن العقبة أمام رفع الفائدة مجددًا في ديسمبر تبدو محدودة، في ظل احتمال مراجعة توقعات التضخم لدى البنك المركزي بالزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

ويتوافق هذا التوجه مع إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، امس الأربعاء، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد النقدي، ما عزز رهانات الأسواق على تحرك جديد في أوائل ديسمبر.

وتسعّر أسواق المال حاليًا 3 زيادات إضافية في أسعار الفائدة الأوروبية بحلول نهاية العام المقبل، وهو ما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25%، وهو مستوى يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مقيدًا للنمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تواجه لاجارد أسئلة بشأن مستقبلها في منصبها خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الخميس، وسط تكهنات باحتمال مغادرتها المنصب قبل الانتخابات الرئاسية في فرنسا، المقررة في الربيع، رغم تبقي عام على انتهاء ولايتها في البنك المركزي الأوروبي.

ومن شأن مغادرتها المبكرة أن تتيح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة آخرين في الاتحاد الأوروبي اختيار رئيس جديد لإحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في التكتل قبل الانتخابات، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز اليمين المتطرف بها.

ويُنظر إلى كلاوس كنوت، المحافظ السابق للبنك المركزي الهولندي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق للبنك المركزي الإسباني، باعتبارهما أبرز المرشحين لخلافة لاجارد.