EN
اعتبر النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن القمة الروسية - الإفريقية تمثل فرصة مهمة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والصناعة ونقل التكنولوجيا بين الدول المشاركة بالقمة، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد الإفريقية، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في دول القارة.
وقال النائب سليمان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية - الإفريقية بموسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعكس الثقل السياسي والاستراتيجي لمصر، ودورها المحوري في دعم التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة واحترام سيادة الدول.
ولفت إلى أن التحركات المصرية على الساحة الدولية تنطلق من رؤية تستهدف تنويع الشراكات، وتوسيع فرص التعاون مع القوى الدولية، بما يحقق المصالح الوطنية المصرية، ويعزز قدرة الدول الإفريقية على بناء اقتصادات أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
وأضاف وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أن العلاقات المصرية الروسية تستند إلى شراكة استراتيجية ممتدة، تتجاوز التنسيق السياسي والدبلوماسي إلى التعاون العملي في تنفيذ مشروعات كبرى، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مجالات التجارة والصحة والسياحة والتعليم والبحث العلمي.
ونوه إلى أن التعاون والشراكة الاستراتيجية التجارية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو تمثل فرصاً واعدة لدعم التصنيع وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الاقتصادية مع الأسواق الإفريقية والإقليمية.
وأشار إلى أن هناك العديد من نقاط التوافق بين الموقف المصري والروسي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي لدعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، والحفاظ على أمن الدول واستقرارها، بما يصون مقدرات الشعوب ويحد من التداعيات السياسية والاقتصادية للصراعات.
ونوه إلى ثبات المواقف المصرية التي تستند إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوقها ومصالحها الحيوية، مما يمثل ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي التي يرتبط استقرارها بأمن القارة ومصالح مصر الاستراتيجية
