EN
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن مصر نفذت مشروعات واسعة لحماية الشواطئ ومواجهة أخطار السيول، في إطار استراتيجية استباقية تستهدف التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقليل الخسائر المحتملة على السكان والمنشآت الحيوية.
مشروعات حماية خليج أبو قير تحمي المصانع ومحطة الكهرباء والقاعدة البحرية
وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الدولة تعتمد على سيناريوهات علمية لتحديد المناطق المهددة بالغرق نتيجة انخفاض مناسيب بعض الأراضي عن مستوى سطح البحر، مع دراسة التغيرات المتوقعة حتى عامي 2050 و2100، وتحديد المناطق الأكثر خطورة وترجمة هذه التوقعات إلى مشروعات حماية على أرض الواقع.
وأوضح أن مشروعات حماية خليج أبو قير تمثل نموذجًا لهذه الجهود، إذ ساهمت في حماية السكان والأراضي والمنشآت الموجودة بالمنطقة، بما في ذلك القاعدة البحرية والمصانع ومحطة الكهرباء، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ هذه الأعمال كان سيعرض تلك المنشآت لمخاطر كبيرة وخسائر محتملة.
وأشار وزير الري السابق إلى أن استراتيجية حماية الشواطئ تمتد من رفح والعريش حتى مرسى مطروح، مع تحديد الأولويات وفقًا لدرجة الخطورة التي تواجه كل منطقة، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المواقع الأكثر احتياجًا للحماية.
وفيما يتعلق بمواجهة السيول، كشف عبد العاطي عن تنفيذ نحو 1600 منشأة للحماية من السيول في مناطق مختلفة بالجمهورية، موضحًا أن هذه المنشآت تستهدف تقليل المخاطر وحماية المناطق السكنية والمنشآت، فضلًا عن الاستفادة من مياه السيول بدلًا من فقدانها.
ولفت إلى أن السيول التي شهدتها رأس غارب وطابا كشفت حجم الخسائر التي يمكن أن تنتج عن هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن سيل طابا تسبب في خسائر قدرت بنحو 800 مليون جنيه، بخلاف الأضرار الناتجة عن تعطيل تشغيل منشآت فندقية.
وأضاف أن منشآت الحماية تشمل سدودًا صغيرة تسهم في تخزين مياه السيول، والاستفادة منها في دعم الاستقرار بالمناطق الصحراوية، لا سيما في جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والصحراء الغربية.
وأكد أن هذه المشروعات لا تعني القضاء الكامل على مخاطر السيول، لكنها تعمل على تقليل حدتها والحد من الخسائر الناتجة عنها، إلى جانب تحويل المياه التي كانت تُفقد إلى مورد يمكن الاستفادة منه.
