EN
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن النموذج المصري في التعامل مع تداعيات الأزمات بالقارة الأفريقية يقوم على الشراكة والتكامل وليس المنافسة، انطلاقًا من اعتبار الدولة المصرية أن أفريقيا تمثل امتدادًا لأمنها الاستراتيجي.
التمويلات الميسرة مفتاح التنمية في الدول الأفريقية
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية المصرية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالما دعت في المحافل الدولية إلى توفير تمويلات ميسرة لتنمية دول القارة الأفريقية، وخلق شراكات اقتصادية تحقق التكامل بين دولها.
وأوضح أن مصر تسعى إلى نقل تجربتها التنموية إلى الدول الأفريقية، ومساعدتها على الاستفادة من مواردها وثرواتها الطبيعية، التي لا تستطيع بعض الدول استغلالها بالشكل الأمثل بسبب نقص الفرص التنموية والاستثمارات.
وأكد أن ما تحتاجه دول القارة، خاصة تلك التي عانت من النزاعات والحروب الأهلية، هو توفير فرص تنموية واستثمارات تتيح لها تنمية شعوبها واستغلال مواردها، مشددًا على أن المطلوب هو ضخ استثمارات وليس تقديم معونات.
وأشار إلى أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي انتقل بعضها من نطاق السياسات إلى مرحلة التنفيذ، بما يسهم في خلق فرص للتبادل الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة.
ولفت إلى أن الشركات المصرية نفذت مشروعات تنموية في عدد من الدول الأفريقية، مستشهدًا بافتتاح سد جوليوس نيريري في تنزانيا، باعتباره أحد النماذج المهمة التي تعكس قدرة الشركات الوطنية المصرية على تنفيذ المشروعات التي تحتاج إليها دول القارة.
وأضاف أن الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية من تنفيذ المشروعات القومية داخل مصر تؤهلها لنقل هذه التجارب إلى الدول الأفريقية، خاصة في مجالات السدود والطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات البنية التحتية.
وشدد البهواشي على أن تعزيز الاستثمارات والشراكات التنموية يحقق منافع متبادلة لدول القارة، مؤكدًا أن مصلحة الشعوب الأفريقية ترتبط بالمصلحة المصرية، وأن مصر تسعى إلى نقل خبراتها وإمكاناتها وتجاربها التنموية إلى الدول الشقيقة.
