EN
عقد صندوق تنمية الصادرات اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لمناقشة محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد ومقترحات تطوير آليات تنفيذه، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026.
وذكر بيان لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع عقد برئاسة حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة، في إطار متابعة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وحرص الوزارة على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى رؤى المصدرين بشأن البرنامج الجديد.
وأوضح البيان أن البرنامج يأتي استكمالًا للمشاورات التي أجراها الصندوق مع ممثلي مجتمع الأعمال، والتي شملت المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية، لرصد التحديات التي تواجه المصدرين، ومناقشة المقترحات الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بالبرنامج الجديد وطرحه للحوار قبل إقراره، بما يضمن مراعاة احتياجات مختلف القطاعات التصديرية، وتطوير منظومة رد الأعباء، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير وتوسيع قاعدة المصدرين.
وأكد ممثلو المجالس أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة المساندة التصديرية بما يتواكب مع المتغيرات في الأسواق العالمية، ويدعم خطط الشركات للتوسع في الإنتاج والتصدير وزيادة استثماراتها الإنتاجية ورفع قدراتها التنافسية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد حاتم النواوي أن مناقشة البرنامج مع المجالس التصديرية قبل إقراره تجسد حرص الوزارة على بناء سياسات المساندة بالشراكة مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى مقترحات المجالس وملاحظاتها لضمان تحقيق مستهدفات البرنامج في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية.
وأوضح أن البرنامج يستهدف دعم جهود الحكومة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية، لافتًا إلى استمرار التشاور مع ممثلي مجتمع المصدرين لتطوير آليات المساندة بما يراعي طبيعة كل قطاع، ويسهم في زيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
