أشاد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا لمعالجة أزمة امتدت آثارها إلى مصالح المواطنين وتعاملاتهم العقارية في ثلاث محافظات.
وقال حافظ إن إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، ورفع القيود التي كانت مفروضة على إجراءات الشهر والتسجيل، من شأنه إعادة انتظام التعاملات العقارية وفتح المجال أمام المواطنين لاستكمال مصالحهم، بعد فترة شهدت تعطل عدد من الإجراءات المرتبطة بهذه الأراضي.
أعلى درجات الدقة والتوازن
وأضاف أن القرارات المتعلقة بالملكية والتسجيل العقاري تتطلب أعلى درجات الدقة والتوازن، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن أي إجراء إداري يجب أن يراعي عدم الإضرار بأصحاب الحقوق أو تحميلهم أعباء لا دخل لهم بها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاستجابة الرئاسية تحمل رسالة مهمة بشأن ضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية، كما تؤكد أهمية مراجعة القرارات التي قد تترتب عليها آثار واسعة على حياة المواطنين ومصالحهم.
وطالب بمتابعة تنفيذ المنشور الجديد على أرض الواقع، والتأكد من عودة إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية بصورة منتظمة، بما يضمن انتهاء آثار الأزمة وعدم استمرار معاناة المواطنين المتضررين.
