EN
طالب الإعلامي مصطفى بكري بإعادة النظر في بعض مواد القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ظل المطالبات البرلمانية المتزايدة بمراجعة آليات تطبيقه، وضمان عدم تعرض الموظفين للظلم بسبب نتائج التحاليل.
وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن حماية المرافق العامة وسلامة المواطنين أمر ضروري، لكن حماية حقوق العاملين لا تقل أهمية، مشيرًا إلى ضرورة التحقيق مع الموظف وسماع أقواله، وإتاحة حق التظلم والاعتراض على نتائج التحاليل، وعدم توقيع عقوبة الفصل النهائي إلا وفق إجراءات عادلة تثبت المخالفة.
وشدد على أن المطالبة بمراجعة القانون لا تعني حماية المتعاطين أو التهاون مع المخالفين، وإنما تستهدف تحقيق العدالة والتفرقة بين الحالات المختلفة، مؤكدًا أن تطبيق القانون يجب ألا يتحول إلى عقوبة تهدم حياة أسرة بأكملها.
