EN
وضع مشروع قانون الأسرة الجديد، المنظور أمام البرلمان، مجموعة من الضوابط المتعلقة بنفقة الأبناء، محددًا الحالات التي تستمر فيها النفقة بعد بلوغ الولد سن الثامنة عشرة، إلى جانب تحديد المسؤول عن الإنفاق حال غياب الأب أو عجزه عن الكسب.
ووفقًا للمادة (157)، إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، تكون نفقته على أبيه، باعتبار أن الأب هو المسؤول عن الإنفاق على أولاده متى كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، وهو الأصل الشرعي الذي اتفق عليه الفقهاء.
وحدد المشروع نهاية استحقاق البنت للنفقة بزواجها، أو بتكسبها من عملها بما يكفي لتغطية نفقاتها، بما يعني أن استمرار النفقة يرتبط بعدم تحقق أحد هذين الأمرين.
بلوغ سن الثامنة عشرة هو الأصل في انتهاء النفقة
أما بالنسبة للولد، فقد جعل المشروع بلوغ سن الثامنة عشرة هو الأصل في انتهاء النفقة، لكنه وضع عددًا من الحالات التي تستمر فيها مسؤولية الأب عن الإنفاق رغم تجاوز هذه السن.
وتشمل هذه الحالات إصابة الولد بآفة عقلية تجعله عاجزًا عن الكسب، أو وجود إعاقة بدنية تحول دون قدرته على العمل، وكذلك استمرار طلب العلم الملائم لأمثاله، على ألا تتجاوز الدراسة المرحلة الجامعية الأولى.
كما تستمر النفقة في حالة عدم تيسر الكسب، وفقًا لما ورد في النص، وهو ما يوضح أن انتهاء النفقة ببلوغ الثامنة عشرة ليس حكمًا مطلقًا، وإنما يرتبط بالحالات التي حددها مشروع القانون.
ولم يقتصر المشروع على تحديد مسؤولية الأب، بل نظم أيضًا الحالات التي يتعذر فيها الإنفاق من جانبه، حيث نصت المادة (159) على انتقال نفقة الولد إلى جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب أو أصبح عاجزًا عن الكسب.
وفي حالة فقد الجد أو إعساره، تكون نفقة الولد على أمه إذا كانت موسرة، وفقًا للترتيب الذي حددته المادة.
