EN
كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالمجلس مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط، مؤكدًا أن الاجتماع شهد جلسة مكاشفة ومواجهة بشأن المسؤولية عن الحادث، وأن الوزير أعلن تحمله المسؤولية السياسية.
وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إن لجنة النقل والمواصلات كانت لا تزال منعقدة داخل مجلس النواب وقت إجراء المداخلة، بحضور الفريق كامل الوزير وقيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، موضحًا أن النواب طرحوا أسئلتهم وطلباتهم على الوزير، الذي كان يجيب عنها خلال الاجتماع.
وأوضح أن الاجتماع بدأ تقريبًا منذ فترة الظهيرة، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الفريق كامل الوزير إلى مجلس النواب، واستمرت المناقشات لأكثر من 7 ساعات، مشيرًا إلى أن ما دار داخل اللجنة لم يكن محاولة لتبرير الحادث، وإنما جلسة مكاشفة ومطالبة واضحة بتحديد المسؤولية الجنائية والسياسية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رد الفريق كامل الوزير كان محترمًا وواقعيًا، إذ أوضح أن المسؤولية الجنائية أصبحت ضمن حيثيات النيابة العامة، بينما يتحمل هو المسؤولية السياسية عن الحادث.
وأضاف أن موقف الوزير نال تقدير الحاضرين على اختلاف توجهاتهم وأيديولوجياتهم، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، بعدما أعلن بوضوح تحمله المسؤولية السياسية، مؤكدًا أن النواب طالبوا بتحديد المسؤول عن الحادث جنائيًا وسياسيًا، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وشدد درويش على أن الاجتماع اتسم بالمكاشفة والوضوح، ولم يكن هناك مجال للمواربة أو التحايل على الحقائق، موضحًا أن جميع المشاركين استهدفوا مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوق المتضررين، إلى جانب البحث عن الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وقدم درويش تعازيه إلى أسر ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، لافتًا إلى أنه كان ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي زار المصابين في مستشفى العياط، وشاهد أعضاء الوفد وجود وزارة الصحة وقيادات وزارة النقل والسكك الحديدية مع المصابين ومتابعتهم لحالتهم لحظة بلحظة.
وأكد درويش أن مجلس النواب لم يكن قد انتهى من الاجتماع أو أصدر توصياته وقت حديثه، ولذلك التزم بالقواعد البرلمانية ولم يرغب في استباق ما ستنتهي إليه اللجنة، موضحًا أن النواب مارسوا دورهم الرقابي بالفعل من خلال مناقشة الوزير ومساءلته، وأن الوزارة والوزير والمسؤولين تقبلوا ذلك، إدراكًا منهم لحجم المسؤولية.
وأضاف أن ما سيصدر عن المجلس للرأي العام سيكون واضحًا بشأن تحديد المسؤولية الجنائية أو السياسية، مجددًا التأكيد أن الفريق كامل الوزير أعلن تحمله المسؤولية السياسية، وهو الموقف الذي حظي بتقدير الحاضرين خلال جلسة المكاشفة.
ولفت إلى أن المناقشات تناولت حقوق المواطنين ومحاسبة المقصرين وتحديد أسباب الحادث، وما إذا كان الأمر مرتبطًا بتقصير تكنولوجي داخل المنظومة أو بسلوك شخصي، مؤكدًا أن تقرير النيابة العامة وصل إلى مجلس النواب، واطلع عليه النواب وناقشوا حيثياته، كما جرت مناقشته إعلاميًا، وبالتالي فإن تفاصيل القضية ليست مخفية.
وأوضح أن الاجتماع استمر لأكثر من 7 ساعات من الشرح والمناقشات، وظلت الأصوات داخله متزنة، مشيرًا إلى أن المطالبة باستقالة الوزير جاءت في إطار المطالبة بتحمل المسؤولية السياسية حال ثبوت وجود خطأ استراتيجي على المستوى العام، مؤكدًا أن الوزير تحدث بوضوح وأعلن تحمله المسؤولية السياسية.
وتوقع درويش صدور توصيات لجنة النقل والمواصلات خلال نحو ساعة من وقت إجراء المداخلة، على أن تُعلن للرأي العام، مشددًا على أن ما جرى داخل الاجتماع كان نقاشًا جادًا بشأن تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، وليس مجرد تبادل للاتهامات.
