الرقابة المالية تقرر مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وتوفيق أوضاعها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، عدة قرارات بمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها، ولتوفيق أوضاع بعض أنشطة قطاع التأمين مع الإطار التشريعي والتنظيمي.

نص القرار 

حيث ينص القرار رقم (199) لسنة 2026 على مد المهلة أمام جميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024 المنظمة لزيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك حتى يوليو 2027 تاريخ نهاية السنة الثالثة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

الرقابة المالية: استمرار وقف طلبات التأسيس والترخيص في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لعام آخر

الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ اب

بينما يمد القرار رقم (200) لسنة 2026 مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، حتى 10 يوليو 2027، على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2026 الذي نظم شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط.

ويعتبر نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد أنشطة المهن التأمينية المهمة التي أفرد لها قانون التأمين الموحد أحكامًا لرفع كفاءته بما يواكب التطورات العالمية، واستحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية للنشاط، في مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وضرورة توثيق المعلومات، لضمان استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.

 وفي سياق متصل؛ صدر القرار رقم (212) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) لتوفيق أوضاعهم مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2026 لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 21 يناير 2027.

 ووكيل الإدارة العمومي هو شخص اعتباري تُفوّضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات كالاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تُحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتمنحه حق إبرام التعاقد وتقديم الخدمات بالنيابة عن شركات إعادة التأمين، ونظمت الهيئة لأول مرة -بقرار مجلس الإدارة رقم (55) لسنة 2026 سالف الذكر- قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، وحظرت تعامل شركات التأمين العاملة بمصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، مما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.