EN
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن بعض التداعيات السلبية التي تعرض لها قطاع الآثار المصرية خلال أحداث عام 2011، مشيرًا إلى أن حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في تلك الفترة تسببت في تعرض عدد من المخازن والمتاحف الأثرية للسرقة، ومن بينها المتحف المصري بالتحرير.
وقال وزيري، خلال لقائه على قناة الشمس، إن أحداث عام 2011 كانت من الأحداث المؤلمة والمؤسفة، مؤكدًا أن من بين آثارها السلبية تعرض بعض المواقع التي تضم مقتنيات أثرية لعمليات سرقة، سواء مخازن الآثار أو المتاحف.
وأوضح أن هناك اختلافًا بين القطع الأثرية المسجلة التي تعرضت للسرقة من المتاحف والمخازن، وبين القطع التي خرجت من مصر نتيجة أعمال الحفر غير الشرعي، مشيرًا إلى أن القطع المسجلة يصعب على من استولى عليها وضعها في متحف أو عرضها في مكان آخر، نظرًا إلى أن بياناتها ومعلوماتها موثقة لدى الجهات المختصة.
وأضاف أن هناك شقًا آخر يتعلق بالآثار التي لم تخرج من المخازن أو المتاحف، وإنما تم استخراجها نتيجة أعمال حفر غير شرعية، ثم جرى تهريبها إلى الخارج، وهو ما يتطلب التعامل معها من خلال تتبع مسار خروجها والجهات التي حصلت عليها.
وأشار وزيري إلى أن التمييز بين النوعين مهم في عمليات استرداد الآثار المصرية، إذ إن القطع المسجلة يمكن تحديد هويتها وملكيتها من خلال سجلاتها الرسمية، بينما تتطلب القطع التي خرجت نتيجة الحفر غير القانوني إجراءات للتحقق من مصدرها وظروف انتقالها إلى الخارج.
