قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن خطة التنمية حددت للقطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
وأوضح خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن هذه الإجراءات تشمل تطوير الإجراءات التشريعية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم الحوافز والضمانات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الخطة تتضمن آلية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل برنامج الطروحات بصورة مناسبة، بما يفتح مساحة أكبر أمام نشاط القطاع الخاص، ويساعده على القيام بالدور المستهدف في عملية التنمية.
