EN
أكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، يعكس جدية الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة لتحسين دخول المواطنين، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح دياب أن القرار يأتي في توقيت مهم، ويعبر عن استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الأجور، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية واعتبارات الاستدامة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحسين دخول العاملين يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء اقتصاد قوي قادر على تحقيق التنمية الشاملة.
دراسة تصورات رفع الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيه الحكومة بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لدراسة تصورات رفع الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030، يعكس أهمية الحوار والتنسيق بين مختلف أطراف العملية الاقتصادية، للوصول إلى سياسات أجور قابلة للتطبيق ومستدامة على المدى الطويل.
وأضاف أن استهداف تحسين مستويات الأجور تدريجيًا حتى عام 2030 يتطلب رؤية تتجاوز الزيادات المالية المباشرة، لتشمل تطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العاملين، وربط مستويات الدخول بمعدلات الإنتاجية والنمو، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمواطن دون تحميل المؤسسات الاقتصادية أعباء تفوق قدراتها.
رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية
ولفت دياب إلى أن رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، يمثل ضمانة إضافية لتحسين دخول العاملين، ويؤكد أن سياسة الأجور تتجه نحو تحقيق زيادات منتظمة تراعي المتغيرات الاقتصادية وتدعم القوة الشرائية للأسر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ القرار، وضمان التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة القطاعات الإنتاجية، حتى تتمكن من استيعاب الزيادات وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين واستقرار بيئة الاستثمار.
