EN
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاقم مشكلة بطالة المهندسين، مؤكدًا أن الأزمة بدأت منذ نحو 8 سنوات، نتيجة زيادة أعداد الخريجين مقارنة باحتياجات سوق العمل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في منظومة التعليم الهندسي وأعداد المقبولين بالكليات والمعاهد.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إنه حصل في عام 2021 على خطاب من وزير التعليم العالي بشأن وقف إصدار أي تصاريح جديدة لإنشاء معاهد هندسية، في إطار التعامل مع أزمة زيادة أعداد الخريجين.
وأوضح أن عدد المهندسين الذين كانوا يتخرجون سنويًا في عام 2021 بلغ نحو 45 ألف مهندس، في حين أن سوق العمل لا يستوعب سوى 25 ألفًا فقط، ما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين أعداد الخريجين والفرص المتاحة، ووصول معدلات البطالة بين المهندسين إلى مستويات مرتفعة، وفق تقديراته.
سوق العمل لا يستوعب أعداد خريجي الهندسة
وأشار إلى أن كل أسرة تحلم بالتحاق أبنائها بكليات القمة، وعلى رأسها كلية الهندسة، لكن المشكلة تظهر بعد التخرج، عندما يجد الشاب نفسه دون فرصة عمل مناسبة، وقد يضطر إلى البقاء في المنزل بسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين.
مطالب بتقليل أعداد المقبولين بكليات الهندسة
وأضاف أنه طالب بأن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة في الجامعات الخاصة أعلى بنحو 10%، حتى يكون الطالب مؤهلًا أكاديميًا لدراسة المواد الهندسية واستيعاب متطلباتها.
وشدد على أن التعليم الهندسي يحتاج إلى قدرات واستعداد علمي مناسب، إلى جانب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، مطالبًا بإجراء دراسة دقيقة لتحديد احتياجات كل كلية وتخصص، وعلى أساسها يتم تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنويًا.
واختتم النائب إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على وجود أزمة حقيقية في بطالة المهندسين، مشيرًا إلى أن خبرته السابقة نقيبًا لمهندسي الجيزة جعلته على دراية بتفاصيل الأزمة والتحديات التي يواجهها خريجو كليات الهندسة في الحصول على فرص عمل مناسبة.
