EN
وافق المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه اعتبارا من أول يناير 2027.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اليوم لاجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بحضور هذا الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، بعد تشكيله الجديد؛ انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، ولأن القطاع الخاص يستحوذ علي النصيب الأكبر من عدد العاملين على مستوى الدولة، كنت حريصا على حضور هذا الاجتماع، للعمل على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ووجهت وزير التخطيط بذلك، خاصة أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.
واستعرض وزير التخطيط تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025)، مشيرا إلى أن المادة (101) نظمت تشكيل المجلس القومي للأجور، على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارات (العمل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة)، كما يضم المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويضم المجلس القومي للأجور 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية، بالإضافة إلى 6 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية.
وقدم وزير التخطيط عرضًا تناول خلاله أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، مشيرا في ضوء ذلك إلى تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تظهر تلك المؤشرات تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة الإناث خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى معدلات التشغيل، موضحا أن تحسن هذه المعدلات يفتح المجال للانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، وهو ما يتم العمل عليه من أجل تحسين دخول العاملين بما ينعكس على مستويات معيشتهم، مع توسيع نصيب المرأة من فرص العمل، لافتا في السياق نفسه إلى أن تراجع معدلات البطالة لدى الذكور والإناث يعكس تحسنا في أداء سوق العمل.
واستعرض أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد المشتغلين به، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
واستعرض تطور أبرز المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم، ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي باعتبارهما الاساس فى سيناريوهات تحديد الحد الادني للأجور بالقطاع الخاص.
من جانبه قال وزير المالية إنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لنتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن. وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030".
وتم، خلال الاجتماع، الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءًا من الوقت بقيمة 34جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة، وتمت الموافقة كذلك على العلاوة الدورية السنوية، بحيث "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني 350 جنيهًا.
