الاستثمار: إدراج النقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة ضمن المساندة التصديرية

أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 بتحديث منظومة المساندة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يأتي ضمن خطة متكاملة للحكومة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات باعتبارها مصدرا مستداما للنقد الأجنبي ومحركا للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى وجود توافق في الرؤى بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بشأن ضرورة تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين ورفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز اندماج الشركات في سلاسل التجارة العالمية.

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة الصادرات يتطلب التعامل بصورة استباقية مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والإجراءات والرسوم الجمركية الإضافية، إلى جانب تنامي العوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الانبعاثات الكربونية، بما يستلزم تطوير أدوات المساندة وتوجيهها وفقا للاحتياجات الفعلية للمصدرين وطبيعة الأسواق المستهدفة.

 80% من الصادرات المصرية 

وأشار د. فريد إلى أن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددا من الأسواق الآسيوية، وهو ما يفرض ضرورة تنويع التوزيع الجغرافي للصادرات والمنتجات، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة، مؤكدا أهمية التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع استمرار الاهتمام بالأسواق الأوروبية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة من خلال مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف التعرف على احتياجات الشركات بمختلف المحافظات ومساندتها في دخول الأسواق الخارجية، وربطها بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تأهيل الشركات والمصانع والمزارع ورفع جاهزيتها للتصدير، وتطوير قدراتها التسويقية والرقمية بما يمكنها من التواصل مع المستوردين والتعريف بمنتجاتها في الأسواق الدولية.

وأكد أن الوزارة تطور البنية المعلوماتية والرقمية للتجارة الخارجية، من خلال بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير البيانات التي تساعد الشركات على دراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية، إلى جانب بوابة إجراءات التجارة الخارجية لتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة.

وأعلن الوزير استهداف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية المرتبطة بخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية، بما يتيح ربط البيانات والمستندات الخاصة بالمصدرين، ومنها الفواتير ومستندات الشحن، وتمكين الشركات من تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيا، دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو الانتقال بين الجهات المختلفة.

وشدد الوزير على أهمية توحيد قواعد البيانات الخاصة بالصادرات المصرية، والوصول إلى مرجعية واضحة ومعتمدة للأرقام والمؤشرات التصديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق المختلفة، ويساعد على وضع مستهدفات أكثر دقة وتطوير السياسات والبرامج التصديرية.

وأشار فريد إلى جهود الوزارة لتفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox»، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمبتكرين لتطوير حلول توظف البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع برامج التدريب ورفع القدرات التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمثل حلقة مكملة لهذه الجهود، من خلال معالجة التحديات الفعلية للمصدرين وربط آليات المساندة باحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة، مع تبسيط هيكله إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه المساندة.

وأضاف أن البرنامج تضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع استمرار نسب المناطق الحرة دون تغيير، إلى جانب الإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة، وتوسيع قائمة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقا جديدة لجميع القطاعات التصديرية.

وأكد أن البرنامج طور أدوات مساندة الشحن بالاعتماد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية، وتحديث آليات الشحن البحري والبري، والشحن بنظام المركب السريع (RoRo)، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية، إلى جانب استحداث مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة، بما يعزز تكامل أدوات الوزارة وجهود جهاتها التابعة، ويدعم تنافسية الشركات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الخارجية.