EN
في خطوة جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، في إطار توجه حكومي لتعزيز مستويات الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وشمل القرار أيضًا إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وجاءت القرارات خلال اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات الأجور في القطاع الخاص.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يرتفع إلى 8500 جنيه
وافق المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين في أكبر قطاعات التشغيل داخل مصر.
ويأتي القرار في ضوء استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي المشتغلين في البلاد، وهو ما يجعل تحسين مستويات الأجور به أحد الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية إلى رفع الحد الأدنى للأجور، مع الحرص على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق القرارات الخاصة بالأجور.
وأوضح مدبولي أن اهتمامه بحضور الاجتماع يأتي من أهمية القطاع الخاص في سوق العمل، نظرًا لاستحواذه على النسبة الأكبر من العاملين، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
العلاوة الدورية السنوية لا تقل عن 350 جنيهًا
لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل تضمنت أيضًا تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتقرر ألا تقل العلاوة الدورية السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى يبلغ 350 جنيهًا مصريًا.
ويستهدف هذا القرار وضع حد أدنى واضح للعلاوة السنوية، بما يضمن حصول العاملين على زيادة دورية مرتبطة بأجر الاشتراك التأميني، مع توفير حد مالي لا يجوز النزول عنه عند تطبيق العلاوة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، بما يعكس توجه المجلس نحو معالجة ملف دخول العاملين من أكثر من جانب، سواء من خلال زيادة الأجر الأساسي أو ضمان حد أدنى للعلاوات الدورية.
رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا
تضمنت القرارات الجديدة الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال التي تكون مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا عن كل ساعة عمل.
ويستهدف هذا القرار تنظيم الحد الأدنى للأجر بالنسبة للفئات التي لا تعمل بنظام الدوام الكامل، أو التي ترتبط طبيعة عملها بمهام مؤقتة، بما يضمن وجود حد مالي محدد مقابل ساعات العمل التي يؤديها العامل.
ويأتي تحديد الأجر بالساعة ضمن حزمة القرارات التي أقرها المجلس القومي للأجور، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري والعلاوة الدورية السنوية، بما يوسع نطاق الاستفادة من قرارات تحسين الأجور ليشمل أنماطًا مختلفة من التشغيل داخل القطاع الخاص.
مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للأجور بتشكيله الجديد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وشهد الاجتماع حضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما شارك في الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
قانون العمل الجديد ينظم تشكيل المجلس القومي للأجور
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
ويترأس المجلس الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة.
كما يشمل التشكيل المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، إلى جانب ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، وترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويعكس هذا التشكيل أهمية مشاركة أطراف سوق العمل المختلفة في مناقشة القرارات المتعلقة بالأجور، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة ظروف المنشآت والقطاعات الاقتصادية.
مؤشرات سوق العمل والقطاع الخاص وراء تحديد الأجور الجديدة
قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تناول أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وأظهرت المؤشرات تعافي معدلات المشاركة الاقتصادية بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة خلال السنوات الأخيرة.
كما تناول العرض تطور معدلات التشغيل، حيث أشار الوزير إلى أن تحسن هذه المعدلات يفتح المجال للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في رفع دخول العاملين وتحسين مستويات معيشتهم.
وشمل العرض كذلك أهمية توسيع نصيب المرأة من فرص العمل، إلى جانب الإشارة إلى أن تراجع معدلات البطالة بين الذكور والإناث يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل.
واستعرض الوزير أيضًا مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد العاملين به، موضحًا أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون شخص داخل وخارج المنشآت، من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.
كما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس الوزن الكبير لهذا القطاع في الاقتصاد المصري وفي توفير فرص العمل.
وتطرق العرض إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من الأسس التي تدخل في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
خطة حكومية لتحسين دخول العاملين حتى عام 2030
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف الوصول إلى توافق بشأنها مع ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين الأجور.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
ويستهدف هذا التكليف وضع رؤية تمتد لعدة سنوات بشأن تطور الأجور، بدلًا من الاقتصار على القرارات السنوية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو وأوضاع المنشآت والقدرة على تحمل الزيادات.
خريطة تطور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص منذ 2022
شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، ضمن مسار يستهدف تحسين مستويات الدخول ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وجاءت أبرز محطات الزيادة على النحو التالي:
- يناير 2022: 2400 جنيه.
- يناير 2023: 2700 جنيه.
- يوليو 2023: 3000 جنيه.
- يناير 2024: 3500 جنيه.
- مايو 2024: 6000 جنيه.
- مارس 2025 وحتى 2026: 7000 جنيه.
- يناير 2027: 8500 جنيه.
وبذلك ينتقل الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى مستوى 8500 جنيه مع بداية عام 2027، بالتزامن مع تطبيق الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بقيمة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، فضلًا عن تحديد أجر الساعة للفئات المعنية عند 34 جنيهًا صافيًا.
وتعكس القرارات الجديدة استمرار تحركات المجلس القومي للأجور لتنظيم مستويات الدخول داخل القطاع الخاص، مع وضع تحسين الأجور ضمن خطة أوسع تمتد حتى عام 2030، وتستند إلى تطورات سوق العمل والمؤشرات الاقتصادية.
