تشهد منطقة جرف الصخر في محافظة بابل العراقية تطورات أمنية جديدة، في ظل تحركات لإعادة تنظيم الملف الأمني بالمنطقة، حيث وافق الزيدي على تأمينها من خلال انتشار قوات مشتركة تضم الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، في خطوة تستهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وتنسيق المسؤوليات بين التشكيلات المشاركة.
انتشار أمني متعدد التشكيلات وإعادة توزيع المسؤوليات
ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام عراقية، فإن الموافقة تتضمن توزيع المسؤوليات الأمنية بين القوات المشاركة، بحيث تتولى وحدات من وزارة الدفاع مسؤولياتها داخل القاطع، فيما تتولى قوات وزارة الداخلية تأمين مركز ناحية جرف النصر، إلى جانب مشاركة ألوية من هيئة الحشد الشعبي في خطة الانتشار.
كما تشمل الخطة تخصيص فوج من شرطة الطاقة لحماية خطوط نقل النفط، وفتح سيطرات للشرطة المحلية لتنظيم حركة المواطنين وتعزيز الرقابة الأمنية، فضلًا عن وضع فوج من مكافحة الإرهاب ضمن قوة الاحتياط التابعة للقائد العام للقوات المسلحة للتعامل مع أي تطورات طارئة.
أزمة جرف الصخر وملف تهريب النفط
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع الأمني في جرف الصخر، المعروفة رسميًا باسم جرف النصر، بمحافظة بابل، على خلفية تحقيقات تتعلق بعمليات تهريب النفط والمشتقات النفطية من المنطقة.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد اتخذ في 14 نوفمبر الجاري قرارات بإعفاء ستة مسؤولين وقيادات أمنية وعسكرية، على خلفية نتائج التحقيقات المتعلقة بملف تهريب النفط، في إطار إجراءات حكومية لمراجعة المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
وتتضمن الترتيبات الجديدة كذلك إعادة فتح الطريق الرابط بين المسيب والبهبهاني وعامرية الفلوجة، بما يسمح باستئناف الحركة على هذا المحور الحيوي.
وفي تطور متصل، شهد الملف اجتماعات ومشاورات سياسية وأمنية بشأن إعادة توزيع القوات الماسكة للأرض، وسط تقارير عن خلافات حول الجهة التي تتولى المسؤولية الأمنية في المنطقة.
وبذلك تتجه الحكومة العراقية إلى اعتماد صيغة انتشار أمني مشترك، تجمع بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، مع استمرار التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط، ومتابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة.

