اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم قرض بقيمة 45 مليار يورو (37.5 مليار جنيه إسترليني) لأوكرانيا، لمساعدتها في مواجهة أزمة سيولة تلوح في الأفق وتعزيز قدراتها الدفاعية، في ظل استمرار القصف الروسي المكثف.
وفي معرض إعلانها عن خطة تقديم هذا القرض لكييف بحلول عام 2027، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "نرى أن هذه هي الطريقة المثلى لمنح أوكرانيا موقفاً قوياً على طاولة المفاوضات. ولن يتوجب على أوكرانيا سداد القرض إلا عندما تدفع روسيا ثمن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.
وأعربت فون دير لاين عن ثقتها في أن الدول الأعضاء الـ27 ستدعم هذا القرض ومع ذلك، أعلنت كل من سلوفاكيا والتشيك والمجر وبلغاريا أنها لا تنوي المشاركة في جولة التمويل هذه لأوكرانيا؛ مما دفع فريدريش ميرتس، زعيم المعارضة الألمانية (والمرشح لمنصب المستشار)، إلى التحذير بأنه سيعرقل ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة إذا لم تنضم جميع الدول إلى هذه المبادرة.
وتُعد هذه الدول الأربع الواقعة في وسط وشرق أوروبا من الدول المستفيدة صافياً من ميزانية الاتحاد الأوروبي، في حين تُعد ألمانيا أكبر مساهم في الميزانية وأكبر مانح لأوكرانيا داخل الاتحاد.
من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في سرعة إقرار القرض، مؤكداً اعتماده على دعم جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وكتب على منصة "إكس": "إن تقديم دعم قوي لأوكرانيا هو أفضل رسالة لروسيا بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي".
وكان زيلينسكي قد أوضح لقادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أن بلاده تواجه فجوة تمويلية تبلغ 70 مليار يورو في عام 2027.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية 45 مليار يورو، بينما يسعى لأن يقوم حلفاء أوكرانيا الآخرون بتغطية المبلغ المتبقي.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق، قبل 11 شهراً فقط، على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، كان من المفترض أن يغطي ثلثي احتياجات كييف العسكرية والمدنية لعامي 2026 و2027 لكن مع تصاعد الهجمات الروسية، تواصل تكاليف الدفاع الأوكراني والخسائر الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية في الارتفاع.





