سجلت هيئة الرقابة المالية البريطانية 38 حادثًا سيبرانيًا خلال أكتوبر الماضي، في ثاني أعلى حصيلة شهرية خلال السنوات الخمس الماضية، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بأعلى مستوى سابق، الذي سُجل قبل 18 شهرًا.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية وبنك إنجلترا مقترحات تنظيمية تهدف إلى وضع توقعات أكثر وضوحًا للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى بشأن الاستعداد للهجمات السيبرانية، واكتشافها، واحتوائها، والتعافي من آثارها.
وجاءت هذه الخطوة في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي.
ففي وقت سابق من نوفمبر، أعلنت مجموعة كريدي موتويل أركيا المصرفية الفرنسية تعرضها لعملية اختراق إلكتروني أدت إلى سرقة نحو 100 مليون يورو، بينما كشفت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة أن قراصنة استولوا على أصول رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار.
وقالت كاثرين براديك، الرئيسة التنفيذية لهيئة التنظيم الاحترازي البريطانية ونائبة محافظ بنك إنجلترا، إن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر تكرارًا وتعقيدًا وإضرارًا بالمؤسسات.
وأضافت أن الجهات التنظيمية تحتاج إلى التأكد من امتلاك الشركات ضوابط قوية للأمن السيبراني، وقدرتها في الوقت نفسه على اكتشاف الحوادث واحتوائها والتعافي منها بسرعة.
وكانت الحصيلة المسجلة في أكتوبر هي الأعلى منذ تسجيل 49 حادثًا سيبرانيًا في يونيو 2023، خلال أزمة اختراق بيانات منصة موف إت، والتي أثرت في عدد كبير من المؤسسات حول العالم.
وتتضمن الإرشادات المقترحة توقعات أكثر تفصيلًا بشأن المرونة السيبرانية، والحوكمة، والاستجابة للحوادث، والتعافي منها، ومخاطر سلاسل التوريد؛ وأوضحت الجهات التنظيمية أن المقترحات تستند إلى متطلبات المرونة التشغيلية الحالية ولا تستحدث التزامات تنظيمية جديدة. ومن المقرر أن تنتهي فترة التشاور بشأنها في 26 فبراير.
كما أصدرت الجهات التنظيمية إرشادات إضافية بشأن إدارة المخاطر السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتقدم والتطورات المستقبلية في مجال الحوسبة الكمومية.