في الوقت الذي يواجه فيه سوق الهواتف المحمولة في مصر تحديات متزايدة، بين تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الأجهزة وتداعيات تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة، تصاعدت شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة من إيقاف هواتفهم على خلفية عدم سداد الرسوم والضرائب الجمركية المقررة.
تسوية الموقف الضريبي للأجهزة المباعة
وفي ظل استمرار تطبيق المنظومة، تتزايد التساؤلات بشأن أعداد الأجهزة التي جرى إيقافها، وآليات التعامل مع الحالات المتضررة، ومدى مسؤولية التجار عن تسوية الموقف الضريبي للأجهزة المباعة للمستهلكين.
وبينما لا تزال عمليات الإيقاف مستمرة، كشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عن وصول عدد الهواتف التي جرى إيقافها إلى نحو 50 ألف جهاز منذ بداية العام وحتى نوفمبر الجاري، مع توقعات بزيادة العدد، بالتزامن مع حالة ركود وصفها بالشديدة داخل السوق.
50 ألف هاتف خارج الخدمة.. والعدد مرشح للزيادة
وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر، مؤكدًا أن هذا الرقم ليس نهائيًا، وقد يرتفع خلال الفترة المقبلة مع استمرار تطبيق إجراءات المنظومة.
عمليات إيقاف الهواتف
وأوضح طلعت أن عمليات إيقاف الهواتف لا تزال مستمرة بصورة يومية، وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى إحصائية نهائية ومتكاملة بشأن إجمالي الأجهزة التي خرجت من الخدمة حتى الآن، لافتًا إلى أن الأعداد المعلنة تعكس حجمًا متزايدًا من الأجهزة التي تأثرت بالإجراءات التنظيمية الأخيرة.
ركود شديد يسيطر على سوق المحمول
وفي قراءة لتأثيرات هذه التطورات على حركة البيع والشراء، أشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن السوق يشهد حالة ركود شديدة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع، وما صاحب تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة من شكاوى وتساؤلات لدى المستهلكين.
لماذا جرى إيقاف آلاف الهواتف؟
وشهدت الأيام الماضية تصاعدًا في شكاوى المواطنين بعد إغلاق عدد من الهواتف المحمولة، على خلفية عدم سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة التي دخلت البلاد من الخارج، في إطار الإجراءات التي أقرتها مصلحة الجمارك المصرية، بالتزامن مع تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة حوكمة الهواتف المحمولة.



