تسعى مصر إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 78 مليار دولار خلال 4 سنوات، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم الصادرات وتقلل الاعتماد على الاستيراد.
وتأتي الاستراتيجية الجديدة في وقت ارتفعت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها مصر إلى نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1%.

18 مليار دولار استثمارات أجنبية
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 47.5% خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 12.2 مليار دولار في العام السابق.
واستحوذت القطاعات غير البترولية على نحو 17.8 مليار دولار من إجمالي التدفقات، بينما سجل صافي الاستثمارات في القطاع البترولي نحو 190.2 مليون دولار.
ورغم النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات، فإن قراءة مكونات هذه التدفقات تكشف أن زيادة الأرقام لا تعني بالضرورة توجيهها بالكامل إلى إنشاء مصانع ومشروعات إنتاجية جديدة.
أين ذهبت الاستثمارات الأجنبية؟
بلغت الاستثمارات الموجهة إلى تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار خلال العام السابق.
وشملت التدفقات نحو 3.5 مليار دولار مرتبطة بتنفيذ صفقة تطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، كما ارتفعت الأرباح التي أعادت الشركات الأجنبية استثمارها داخل مصر إلى نحو 6.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار في العام السابق.
وسجلت الاستثمارات المرتبطة بشراء العقارات بواسطة غير المقيمين نحو 2.8 مليار دولار، بينما بلغت حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية للأجانب نحو 433 مليون دولار.
وتشير هذه البيانات إلى أن صفقة علم الروم وحدها مثلت نحو 19.4% من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام، وهو ما يوضح أهمية التمييز بين التدفقات الناتجة عن الصفقات الكبرى والاستثمارات التي تضيف طاقات إنتاجية جديدة للاقتصاد.
لماذا تحتاج مصر إلى استثمارات إنتاجية؟
لا تتساوى جميع أنواع الاستثمارات الأجنبية في تأثيرها على الاقتصاد، حتى إذا كانت متقاربة من حيث القيمة المالية.
فعندما يوجه المستثمر الأجنبي أمواله إلى إنشاء مصنع جديد، فإن الاقتصاد يستفيد من التدفق الدولاري، إلى جانب توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
أما الاستحواذ على مشروع قائم، فرغم أهميته في توفير تدفقات نقدية ودعم الشركات، فإن تأثيره على زيادة الطاقة الإنتاجية يرتبط بخطط المستثمر لتطوير المشروع والتوسع فيه خلال السنوات التالية.
وتزداد أهمية جذب الاستثمارات الإنتاجية في ظل ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في مصر إلى نحو 64.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، إلى جانب تسجيل عجز الحساب الجاري نحو 22.5 مليار دولار.
ومن هنا، يمكن للاستثمارات التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وإحلال الواردات والتوسع في التصدير أن تؤدي دورًا أكبر في دعم موارد النقد الأجنبي وتقليل الاختلالات الخارجية.
استراتيجية مصر لجذب 78 مليار دولار
تستهدف الاستراتيجية المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، جذب صافي تدفقات تراكمية تصل إلى 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026-2027 وحتى 2029-2030، ويعادل ذلك متوسطًا سنويًا يبلغ نحو 19.5 مليار دولار.
وتعتمد الاستراتيجية على توجيه الاستثمارات إلى مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والنقل والخدمات اللوجستية.
وتتضمن المرحلة التالية التركيز على قطاعات أكثر ارتباطًا بالصناعة والتكنولوجيا، من بينها صناعة السيارات، والأدوية، ومراكز البيانات، والهيدروجين الأخضر.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في بناء تدفقات استثمارية أكثر استدامة وانتظامًا، بدلًا من الاعتماد على عدد محدود من الصفقات الكبرى التي قد ترفع قيمة الاستثمار الأجنبي في عام واحد، دون أن تعكس بالضرورة نموًا مماثلًا في الإنتاج والتصدير.
الاستثمار الخاص محرك للنمو
يمثل القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، خاصة مع توجه الدولة إلى زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتشمل مجالات الاستثمار التي ما زالت تحظى باهتمام المستثمرين قطاعات العقارات والسياحة والطروحات الحكومية، إلى جانب المشروعات التي حصلت على الأراضي وبدأت الانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلي.
كما أن توسع الشركات القائمة في مصر يمثل مصدرًا مهمًا للنمو، خاصة عندما يرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية وفتح خطوط جديدة وتوفير فرص عمل.
وتكمن أهمية هذه المرحلة في الانتقال من مجرد الإعلان عن الاتفاقيات والصفقات الاستثمارية إلى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، إذ لا تتحقق المكاسب الاقتصادية الكاملة إلا مع بدء الإنتاج والتشغيل.
هل تتحول مصر إلى مركز صناعي؟
تراهن مصر على موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية والبنية التحتية التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية لجذب الشركات العالمية التي تبحث عن مواقع جديدة للإنتاج والتصدير.
وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه، في ظل ما تضمه من مناطق صناعية وموانئ يمكن أن تساعد الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما تستضيف المناطق الاستثمارية العاملة في مصر آلاف المشروعات في عدد من المحافظات، وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، بما يعزز دور الاستثمار الخاص في دعم الاقتصاد وسوق العمل.
لكن تحقيق الهدف الأكبر لا يتوقف على حجم الأموال التي تدخل البلاد فقط، وإنما يرتبط بقدرة الاقتصاد على تحويل هذه الأموال إلى مشروعات منتجة ومستدامة.
ما الاختبار الحقيقي لاستراتيجية الـ78 مليار دولار؟
يبقى التحدي الأساسي أمام مصر هو ضمان توجيه جزء أكبر من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات التي تزيد الإنتاج المحلي وتدعم الصادرات وتوفر فرص العمل.
ويتطلب ذلك تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، واستقرار السياسات الاقتصادية، ورفع كفاءة العمالة، وزيادة الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية.
وبالتالي، فإن نجاح استراتيجية جذب 78 مليار دولار لن يقاس فقط بحجم التدفقات التي تدخل مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، وإنما بحجم المصانع والمشروعات التي تدخل حيز التشغيل، وعدد فرص العمل التي توفرها، وقيمة الإنتاج الذي تضيفه، وحجم الصادرات التي تسهم بها في توفير النقد الأجنبي.
فالمعادلة الجديدة أمام الاقتصاد المصري لا تتعلق بجذب الدولار فقط، وإنما بتحويل كل دولار استثماري إلى طاقة إنتاجية قادرة على تحقيق عائد مستدام للاقتصاد.







