قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمانية: نمو الاقتصاد بنسبة 4.9% فرصة لتعزيز الاستثمار في الكفاءات البشرية|خاص

 نمو الاقتصاد
نمو الاقتصاد

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التحسن، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة توجيه ثمار هذا النمو نحو بناء الإنسان وتحسين جودة حياته.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بمعدلات النمو وحجم الاستثمارات، وإنما بمدى انعكاس هذه المؤشرات على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين الدخول، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية، وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة الأعباء المعيشية.

 التعليم والتأهيل المهني استثمار في مستقبل الاقتصاد

وأوضحت عضو مجلس النواب أن التحولات المتسارعة في سوق العمل تفرض ضرورة تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، وربط مخرجاتها باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على المنافسة ومواكبة التطور التكنولوجي.

وأضافت أن التوسع في الاستثمار بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والصناعات الحديثة يجب أن يصاحبه اهتمام بتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المطلوبة، حتى لا يقتصر دورهم على استهلاك التكنولوجيا، وإنما يمتد إلى المشاركة في إنتاجها وتطويرها.

تمكين المرأة والشباب ركيزة لتعظيم الاستفادة من النمو

وشددت العسيلي على أهمية تعزيز مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم الأدوات القادرة على خلق فرص عمل وتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية.

وأكدت أن تمكين المرأة اقتصاديًا لا يمثل مجرد هدف اجتماعي، بل هو استثمار مباشر في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الأسرة، مشيرة إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه المرأة في سوق العمل وتشجيع مشاركتها في الأنشطة الإنتاجية.

 المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من ثمار التنمية

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التوازن بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والبعد الاجتماعي للتنمية، بحيث يتحول النمو إلى فرص عمل مستقرة ودخول أفضل وخدمات أكثر كفاءة.

وأضافت أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن نجاح أي خطة اقتصادية يظل مرتبطًا بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، وتوفير مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال الجديدة.