قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن "إجراءات استدعائه لاستجوابه والتحقيق معه مخالفة لقانون الجهاز الذى نص على أن يسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء بما يعنى أن ما تتخذه النيابة العامة الآن فى شأن البلاغ المشار اليه من اجراءات تأتى مخالفة للقانون".
وقال "جنينة"، خلال حواره لبرنامج العاشرة مساء على قناة دريم 2،: "ارفض ان يتم استخدام القانون كفزاعة لإرهاب الجهات الرقابية، وما أراه ان هناك حالة من التربص بالجهاز المركزى للمحاسبات، ولم امثل بهذه الطريقة المهينة للنيابة العامة فأنا وفق القانون أعامل معاملة الوزراء".
وأشار إلى أنه "من غير المقبول من رئيس الحكومة ان يقول اننى محسوب على جماعة الإخوان واطالبه إما ان يؤكد ما نشره أو ينفيه، وتسائل هل من عينهم محمد مرسي منتمين للجماعة فهل يعتبر الفريق السيسي واللواء محمد إبراهيم ينتمون للجماعة لأن مرسي عينهم".
واشار إلى أن أمن الدولة سجل اجتماع الباخرة الذى وقع فيه 74 قاضيا بيانا ضد الانقلاب ومسجل بالصوت والصورة بأنني رفضت التوقيع على هذا البيان، وبالتالي كيف أكون إخوانيا وارفض أن يتورط القضاة فى السياسة، خاصة أننا فى فترة معيبة مليئة بالتخوين والتراشق"، مضيفا: "ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية أيدها الجيش واعترافي بذلك هو اكبر دليل على عدم تعاطفي مع جماعة الإخوان".
وتابع: "رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ليس جهة اتهام وليس لى خصومة مع وزير العدل الحالى ولا يوجد أي تربص ولكن القضية منذ عدة سنوات وقد ابلغنا بها رئيس مجلبس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى بالوقائع الكاملة ، فضلا عن اننا اكتشقنا مخالفة مالية جديدة تتعلق بوزير العدل الحالي تتعلق باعفائه من سداد اقساط إحدى الفيلل ويقدر هذا المبلغ بمليوني جنيه.