ننشر تفاصيل أوجه إنفاق التربية والتعليم للـ13 مليار جنيه الإضافية على ميزانيتها

أعلن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الميزانية الجديدة للتعليم ستزيد بنسبة تتراوح من 12 إلى 13 مليار جنيه، طبقا لنص الدستور الجديد.
وأوضح أبو النصر أن الدستور الجديد يقضي بألا تقل النسبة المخصصة للتعليم عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سيتم توجيهها لتنفيذ برامج استراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي التي وضعتها الوزارة لتطوير التعليم في الفترة من 2014 حتى 2030.
ومن جانبه، كشف أحمد حلمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية التعليم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ما أعلنه الوزير يعني أن الدستور الجديد سيقر للتعليم نسبة تزيد بزيادة الناتج القومي، فكلما زاد الناتج القومي ستزيد ميزانية التعليم في مصر.
وأوضح حلمي أن هذه الزيادات الجديدة التي ستشهدها ميزانية التعليم، ستكون الأولوية هى صرف جزء منها على بناء المدارس الجديدة، وصيانة المدارس التي تحتاج إلى ذلك، ورفع الجودة و التطوير التكنولوجي في المدارس، بالإضافة إلى صرف باقي المبالغ الزائدة على الميزانية على تغطية الزيادات المالية التي تم إقرارها للمعلمين.
وقال المتحدث الرسمى إنه "بما أن التعليم لابد أن يكون قضية مصر الأولى من أجل إحداث تغيير للأفضل في وضع البلد، فلابد أن نؤكد أن ميزانية التعليم مهما زادت لن تجعل وزارة التربية والتعليم تستطيع تطوير التعليم بمفردها"، مؤكدا أنه لابد من المشاركة المجتمعية عن طريق مشاركة القطاع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين.