تايلاند تبحث رفع حالة الطوارئ بسبب ضغوط من الشركات

قال مسؤول رفيع انه من المتوقع إن ترفع تايلاند حالة الطواريء في بانكوك بعد نحو شهرين من فرضها لقمع احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب ضغوط من الشركات ونظرا لتحسن الامن.
ويعتصم محتجون يحاولون الاطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا وإنهاء ما يرون انه نفوذ شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا في الشوارع منذ اربعة أشهر.
وأصاب غياب الاستقرار المستهلكين بالتوتر حيث هبط مؤشر ثقة المستهلكين الى ادنى مستوى في 12 عاما وشعرت شركات صناعة السيارات وشركات العقارات والفنادق في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا بآلاثار الضارة لهذه الاحداث.
وقتل 23 شخصا معظمهم في اطلاق نار وانفجارات منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني وأفزعت أعمال العنف السياح وأبعدتهم عن بانكوك.
وقال بارادورن باتاناتابوتر رئيس مجلس الامن القومي ان هناك "فرصة كبيرة" لان ترفع حالةالطواريء في بانكوك والمناطق المحيطة قريبا.
وقال بارادورن للصحفيين "شركات الاعمال طلبت ان رفع (الطواريء) والوضع في مجمله يتجه للهدوء."
وهذه الاحتجاجات هي أحدث فصل في صراع تشهده تايلاند منذ ثماني سنوات. وتضع الأزمة بصورة عامة الطبقة المتوسطة في بانكوك وانصار المعارضة في الجنوب الذين تدعمهم المؤسسة الملكية في مواجهة أنصار ينجلوك وأغلبهم من الريف.
ويقول مؤيدو تاكسين انه أول سياسي تايلاندي ينفذ وعوده خلال حملته الانتخابية بمساعدة الفقراء.
ويقول منتقدوه الذين يرددون انه السلطة الفعلية وراء حكومة شقيقته انه استخدم ثروته وأموال دافعي الضرائب في سياسات ضارة تحظى بشعبية سمحت له بالتحكم في ديمقراطية هشة.
وفي اطار جهودهم للاطاحة بينجلوك حاول المتظاهرون احتلال وزارات ومكاتب حكومية اخرى واغلقوا في وقت لاحق تقاطعات طرق رئيسية في بانكوك. وفي اوائل هذا الشهر مع تضاؤل أعدادهم انسحب المحتجون الى متنزه المدينة.
ورغم تراجع التوتر لم تنته أعمال العنف.
فقد اصيب ثلاثة اشخاص يوم الثلاثاء عندما القيت شحنة ناسفة على متنزه لومبيني حيث أقام المحتجون مخيما. وألقيت قنبلة أمس الاثنين بالقرب من احتجاج آخر. ولم يصب أحد بأذى.
وامتنع الجيش الذي له سجل طويل في التدخل في السياسة عن المشاركة هذه المرة وحث الاطراف المتنافسة على الحوار. ولذلك يأمل المحتجون ان تتحرك المحاكم التي ينظر اليها على انها تدعم المؤسسة المعارضة لتاكسين من أجل ااسقاط ينجلوك.