2 أبريل نظر الطعون على نتيجة انتخابات المحامين

رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد البارك سليمان أحد الطعون المقدمة على الانتخابات الأخيرة لمجلس نقابة المحامين بينما أجلت نظر 10 طعون أخرى لجلسة 2 أبريل المقبل لضم القرارات المطعون عليها التي تطالب ببطلان المجلس المنتخب نقيباً وأعضاءً.
وكان المحاميان مختار نوح والدكتور محمد كامل و150 محامياً قد تقدموا بطعن أمام محكمة النقض فى 30 نوفمبر 2011، ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور الفائز بمقعد نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 القضائية.
وطلب المحامون بقبول الطعن شكلا وفى صفته المستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.
وأعدت نيابة النقض مذكرة رأي نصت على عدم قبول معظم الطعون شكلا، على أساس أنها لم تتضمن التصديق على توقيع 50 محاميا على مذكرة الطعن، باستثناء الطعن المقدم من مختار نوح ومحمد كامل والذي وقع عليه نحو 163 محاميا، أما فى الموضوع فتركت للمحكمة حق اتخاذ القرار إما بقبولها وبطلان الانتخابات أو رفضها .