أنور السادات: إحالة رشيد للجنايات غير كاف وأطالب بفتح ملفات هيرمس

عتبر محمد أنور السادات "رئيس حزب الاصلاح والتنمية" أن قرار إحالة رشيد محمد رشيد "وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك" وابنته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع قرار غير كاف ومنقوص لأن هناك شركات مالية ساهمت بشكل مباشر فى الاستيلاء على أموال الدولة ولم يتم المساس بهم أو الاقتراب منهم إلى الآن.
أوضح السادات فى بيان له اليوم، أن شركة هيرمس القابضة إحدى هذه الشركات التى تعد خطا أحمر ممنوع الاقتراب منه أو فتح ملفاته رغم أن أحد أسباب إحالة رشيد للجنايات أنه ادعى امتلاك أسهم في هيرمس واقترض وتربح مليارات من خلال هيرمس التى يساهم فيها جمال مبارك وأعوانه وتدير صناديق استثمارية بعضها سيادى، فضلا عن تدخلها فى بيع وشراء بعض أصول الدولة.
طالب السادات هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن تعاملات هيرمس القابضة ودائرة نشاط صناديق استثمار حورس ومجموعة بولين وما يتعلق بصناديق قبرص خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة. باعتبار أنهم قاموا فور اندلاع ثورة يناير بتستيف أوراقهم والتدليس على مخالفات وفساد لمجموعة كبيرة من الوزراء السابقين ورجال أعمال مقربين للسلطة فى هذا الوقت.