غدًا أولى جلسات نظر قضية التمويل الأجنبى

تنظر غدًا محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكرى أولى جلسات محاكمة 43 متهمًا فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى وأكد مصدر قضائي أن الجلسة ستعقد بمحكمة التجمع الخامس.
وأوضحت التحقيقات التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، أن المتهمين منهم 19 أمريكيًا و16 مصريًا والباقي يتوزعون على الجنسيات سالفة الذكر قد أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
كما أظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو
كما ذكر أن هناك 31 منظمة من بين المنظمات الثماني والستين تعمل دون ترخيص ورغم ذلك حصلت على 511 مليون جنيه خلال العام الماضي. مضيفا بأن الأدلة لفتت الانتباه إلى أن الحكومتين الأمريكية والألمانية زادتا من حجم التمويل لمنظماتهما العاملة في مصر خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بنسبة 80%، موضحة أنه طبقا للأدلة فإن كل متدرب لدى هذه المنظمات كان يحصل على مبلغ شهري يصل إلى 13 ألف جنيه مصري .
ونقلت الصحيفة عن ليلى جعفر مديرة البرامج بالمعهد الديمقراطي الأمريكي قولها في الأدلة الثبوتية إن 49 حزبا سياسيا مصريا تلقت تدريبا في العام الماضي بالمعهد.
كما ذكر أيضا بأن هناك تقريرا لجهاز الاستخبارات العامة المصري، ألقى الضوء على أهداف التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية، وأشار التقرير إلى أنه استهدف محاولة التأثير في العملية السياسية وخدمة تيارات سياسية محددة وبما يخدم أغراض الجهات الممولة.