محامي أولمرت يطلب من المحكمة فرض عقوبة لا تتعدى السجن لمدة 18 شهرا على موكله

طلب دفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من المحكمة المركزية فرض عقوبة لا تتعدى السجن لمدة 18 شهرا على موكله، وذلك على غرار العقوبات التي أنزلت بحق رؤساء بلديات أدينوا بارتكاب مخالفات مماثلة.
ونقل راديو "صوت اسرائيل" عن ايلي زوهر رئيس هيئة الدفاع عن أولمرت قوله إن مطالبة النيابة العامة بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات على اولمرت لا تعتمد على مبدأ التناسبية.
واعتبر "أن العقوبة التي تعرض لها اولمرت من خلال طريقة تعامل وسائل الإعلام مع قضيته كانت شديدة للغاية، ولا تطاق حسب جميع المعايير الاجتماعية".
كان الإدعاء العام في إسرائيل طالب أمس الاثنين بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت فعليا لمدة تصل إلى سبع سنوات ، لإدانته بتلقي رشوة في قضية مشروع (هولي لاند) السكني بالقدس المحتلة.