تحقيقات خلية بيت المقدس: استباحة أموال وممتلكات المسيحيين .. ومرسي أوفد الظواهري لسيناء لوقف العمليات مقابل عفو رئاسي

- إحالة 200 من أنصار بيت النقدي للجنايات بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية
تحقيقات النيابة:
- الجناة صنعوا القنابل وتهريب الأسلحة داخل البلاد عبر الحدود مع ليبيا والسودان وغزة
- عناصر "الفرقان" كانوا أعضاء بحملة حازم صلاح أبو إسماعيل وقت اعتزامه الترشح للرئاسة
- مرسي كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي
- اتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أيه أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد
- مرسي أوفد الظواهري وعشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة
- مرسي طالبهم بوقف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي
- الجناة اعتنقوا الفكر القطبي المتطرف
- تسللوا إلى سوريا عبر تركيا للتدريب على حرب الشوارع
- حاولوا استهداف السيسي وضباط الأمن الوطني وبعض الإعلاميين
الاتهامات:
- ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين
- التخابر مع منظمة أجنبية وهي حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان
- إطلاق قذائف تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها قناة
السويس لاستعداء الدولة
- محاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة
بدائية تحمل طنا من مادة "تي إن تي"
اعترافات المتهمين:
- اعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة
- تمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم
أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 200 من أنصار بيت المقدس إلى محكمة الجنايات بتهم التورط في المشاركة في تنفيذ تفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وأمر الناب العام استمرار حبس 102 متهما وضبط وإحضار 98 هاربا، وأسندت النيابة العامة اليهم تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية وهي حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ، وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
واعترف 60 متهما أثناء التحقيقات باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها ، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم. وارتكب الجناة 51 عجريمة إرهابية كان من بيهنا جرائم قتل 40 من قوات الشرطة و 15 مواطنا و 348 مصابا من أهمها:
-قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني والشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية.
- قتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة والملازم أول محمد حسن والمجند على رمضان والمواطنة أمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة والمواطن محمد أبو غنيمة لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار والترصد ، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والعميد طه زكي والعقيد طارق الطحاوي.
- أحداث تفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء التي روعت المناطق المحيطة بها والقاطنين فيها ، ومحاولة تخريب الكثير من المنشآت الشرطية "مديرية أمن الإسماعيلية ، وقسم مدينة نصر أول ، ونقطة شرطة النزهة ، ومركز شرطة أبو صوير ، الأكمنة شرطية بالتجمع الأول وباسوس ، والكيلو 105 بالإسماعيلية ، والمنصورة ، ومسطرد والجرايدة ، ومعسكر الأمن المركزي بالسويس ، ونادي ضباط الشرطة بالعريش ، وتفجير سيارة شرطة بالإسماعيلية ،وضع عبوة ناسفة بسيارة مأمور قسم إمبابة.
- إطلاق القذائف تجاه محطة القمر الصناعي داخل العاصمة والتعدي على حزب المصريين الأحرار ، ومحاولة تفجير محطو وقود وطنية بطريق السويس.
- إطلاق قذائف تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس لاستعداء الدولة ، ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طنا كاملا من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار وتفجير خط الغاز بأبي صوير.
- السطو على سيارات بريد أبو صوير ، التجمع الأول ، والمطرية والشيخ زايد وبلقاس واعتراض سيارة نقل أموال تابعة لشركة "أمانكو" وسرقتها وسرقة أموال ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك الإسكندرية فرع القنطرة غرب ، وسرقة الكثير من سيارات المواطنين خاصة المسيحيين بالإكراه.
وأسفرت تلك الجرائم عن إحداث أضرار بالممتلكات العامة بلغت قيمتها 248 مليون جنيها ، وخسائر بالممتلكات الخاصة للمواطنين قيمتها 29 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة أن قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس قاموا بتقسيمه إلى 8 مجموعات عنقودية تفرع منها 8 مجموعات نوعية تولت كل منها تنفيذ مهام محددة من بينها نشر الفكر التكفيري في أوساط الشباب ، وتصنيع القنابل وتهريب الأسلحة داخل البلاد عبر الحدود مع ليبيا والسودان وغزة مقابل الحصول على نسبة 10 % منها ، وإيواء وإخفاء عناصر التنظيم ، وتصوير العمليات الإرهابية أثناء تنفيذها والرصد والمراقبة والتخطيط والتنفيذ.
ومن أبرز القيادات بالتنظيم الإرهابي توفيق محمد فريج زيادة القائد للتنظيم وعضو تنظيم القاعدة ، ومحمد على عفيفي بدوي مسئول تدريب مجموعات عناصر تنظيم القاعدة باليمن ، ومحمد بكري هارون ومحمد أحمد نصر محمد مؤسس كتائب الفرقان ، وهاني أمين مصطفى عامر مهندس البرمجيات الذي استعانت به حركة حماس لتطوير منظومة الصواريخ الخاصة بها ، وتمكنوا من إلحاق الجناة بمعسكرات تابعة لكتائب عز الدين القسام بقطاع غزة للتدريب العسكري والبدني.
واعتنق بعضهم الفكر الإخواني القطبي المتطرف بعد انضمامهم لتنظيم الإخوان الإرهابي ، وتسللوا إلى سوريا عبر تركيا للتدريب على حرب الشوارع والمدن ثم العودة للبلاد لتنفيذ ما تم التدريب عليه إذا خططوا لضرب التمركزات الأمنية المحيطة بميدان رابعة العدوية أثناء فض الاعتصام ومباني بعض القنوات الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي ، ورصد واستهداف بعض قيادات الدولة ووزير الدفاع السابق وبعض ضباط الشرطة خاصة العاملين بقطاع الأمن الوطني وعدد من الإعلاميين.
كما كشفت التحقيقات ارتباط أنصار بيت المقدس وعناصر خلية "كتائب الفرقان" المنبثقة من بحركة حماس التي أمدت التنظيم الإرهابي بالأموال والأسلحة والمواد المتفجرة اللازمة لتنفيذ مخططاته الإرهابية وأن عناصره تخابروا مع الأرهابيين قياديي الحركة "أيمن نوفل ورائد العطار" لارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد تستهدف مؤسساتها ومواطنيها بهدف إسقاط الدولة المصرية ، وأن جميع عناصر الفرقان كانوا أعضاء بحملة حازم صلاح أبو إسماعيل وقت اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية.
وتوصلت التحقيقات إلى حقائق مذهلة أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أيه أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد ، كما أوفد المعزول الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم ، ومحاولة التدخل لعرقلة التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق معهم.