تباين الآراء بين المسئولين الليبيين حول التدخل العسكري الأجنبي بالبلاد

تباينت الآراء بين المسئولين الليبيين حول احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية والتي أختير لها اسم "أزهار الربيع" حسب صحيفة "العرب اللندنية" نقلا عن دبلوماسي غربي كشف أن عددا من الدول المعنية مباشرة بتطور الأوضاع الأمنية في ليبيا، انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لعملية عسكرية داخل الأراضي ضد المجموعات المتشددة التي كثفت من عمليات اختطاف الدبلوماسيين، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه العملية، التي ستكون محدودة في المكان والزمان، أصبح وشيكا بالنظر إلى التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها ليبيا هذه الأيام، وخاصة الإعتداءات على البعثات الدبلوماسية والقنصلية، واستهداف حقول النفط، بالإضافة إلى تزايد نفوذ تنظيم "القاعدة" في أجزاء متفرقة من البلاد حسب قوله.
وفي السياق ذاته، قال عادل عبد الكافي الخبير الإستراتيجي والأمني إن أي تدخل غربي في ليبيا من شأنه تقطيع أوصال الدولة. وأوضح عبد الكافي - في تصريح له - أنه إذا حدث تدخل غربي في ليبيا فسوف تصبح عراق آخر أو صومال جديد، فالتدخل الأمريكي في هذه الدول يزيد من أزماتها ويمزق وحدتها الوطنية، كما أن التدخل الفرنسي في مالي مزق الدولة أيضا، مضيفا إذا حدث تدخل أمريكي في ليبيا فهذا يعني انتهاك سيادتها بشكل أوسع ولمدة أطول لأن طرابلس لا تزال تحت البند السابع للأمم المتحدة والذي يعطي الحق لمجلس الأمن ىالتدخل في ليبيا في أي وقت وأي تدخل دولي من شأنه التجديد، وبقاء ليبيا أطول فترة ممكنة تحت هذا البند.
وتابع أن الولايات المتحدة تستعد لإصدار قانون جديد يسمح بقصف مواقع محددة في ليبيا بطائرات بدون طيار واستهداف الجماعات التي تصفها بالإرهابية للثأر من مقتل السفير الأمريكي في ليبيا في 2012، وإقدام واشنطن على استخدام طائرات بدون طيار بليبيا سيكون له مخاطر عديدة .. مؤكدا أن أمريكا تستعد لهذا الأمر منذ فترة بعيدة من خلال العمليات الاستطلاعية التي تقوم بها الطائرات بدون طيار بشكل يومي في كل انحاء ليبيا وهى العمليات التي تسبق الهجوم على المواقع المستهدفة فمن المتعارف عليه أن أي عملية عسكرية للطائرات بدون طيار يسبقها عملية مسح جوي لتحديد المواقع وجمع المعلومات وعمل الخرائط.
كل هذا يدلل على نية أمريكا توجيه ضربات بالطائرات بدون طيار للمجموعات الإرهابية خاصة تلك التي ترفض العمل السياسي. لكن الموضوع له مخاطره لأنه حتى الآن لم يتم تأطير المجموعات الإرهابية هناك مجموعات إرهابية منتشرة في كل ليبيا وداخل المدن وعلى أطرافها لكن لم يتم تحديد ملامح هذه المجموعات وتوجيه ضربات لها بواسطة الطائرات بدون طيار يعني خسائر فادحة في الأرواح بين المواطنين العاديين.
من جانبه، قال رئيس حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج تعقيبا على التدخل العسكري في ليبيا - في تصريح مقتضب له - "أنا ضد أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، ما نعيشه اليوم في ليبيا لا يستدعي ولا يبرر أي تدخل عسكري أجنبي، وكل الليبيين سيكونون ضد أي تدخل عسكري، وهذا سيزيد الأمور تدهورا وتعقيدا".
في المقابل، قالت الأكاديمية الليبية وعضو مجلس شورى مدينة بنغازي نزيهة التركي - في تصريحات لها - "إنها لا تستبعد تدخلا عسكريا أجنبيا لإنهاء حالة الفلتان الأمني في البلاد بسبب "القبول الشعبي" الذي برز مؤخرا لهذه الفرضية".
وأضافت التركي "أنها لا تستبعد تدخلا غربيا بموافقة ليبية، وهناك قبول شعبي للفكرة لإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني".
وتابعت "في السابق ترك الأمر للحكومات المتعاقبة وللبرلمان لطرح وجهات نظرها لإنهاء الصراع، ولكنها فشلت، وفي البداية كان هناك رفض شعبي لفكرة التدخل الخارجي، ولكن في الوقت الحالي ومع انتشار السلاح بشكل كبير، وتنامي قوى الجماعات الإسلامية في الجنوب أصبح هناك قبول شعبي لأي تدخل دولي عسكري"، حسب تعبيرها.
بدوره، اعتبر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن من حق ليبيا طلب المساعدة الدولية لتعزيز الأمن الداخلي، على أن يكون ذلك بالتنسيق بين الحكومة والجيش الليبي.
وقال الدباشي - في تصريحات له - "إنه لا يستبعد قيام الولايات المتحدة بعمل محدد ومحدود داخل الأراضي الليبية لملاحقة من قام بقتل السفير الأمريكي"، مؤكدا أنه لا توجد نية لغزو ليبيا أو زعزعة استقرارها وترويع الليبيين وقتلهم.
وأضاف أن ما حدث من حراك على الساحة الأمريكية خلال الأيام والأسابيع الماضية تركز في البداية حول طلب الجمهوريين داخل الكونجرس تمكينهم من تشكيل فريق أزمة في قضية مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز في بنغازي، وتمت الموافقة على هذا الطلب ثم تم طلب استجواب كل من وزيرة الخارجية سابقا هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الحالي جون كيري بعد اتهامهما بالتقصير في القضية.
وأوضح أنه لا يعتقد بوجود تيار معين داخل السلطات في ليبيا يحمي الجماعات المتشددة، "وقد يكون هناك من يتعاطف معها ليس أكثر" على حد قوله ، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم وجود قوة فاعلة تتبع الحكومة المركزية بسبب قيام بعض الأطراف بمحاولة عرقلة قيام هذه القوة.