وزير التعليم العالى: 9 رؤساء جامعات وأكثر من 150 عميدا سيطبق عليهم مقترح اختيار القيادات الجامعية الجديدة

كشف الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تطبيق مقترح اختيار القيادات الجامعية الجديدة على 9 رؤساء جامعات واكثر من 150 عميد بالجامعات.
وقال الدجوي فى تصريحات خاصة لــ"صدي البلد"، أن رؤساء الجامعات الذى سيطبق عليهم هذا المقترح، هم الدكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العال، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور احمد حامد زغلول رئيس جامعة المنوفية، والدكتور محمد احمد شريف رئيس جامعة المنيا، والدكتور عماد يحي خضير رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي فتحي حمايل رئيس جامعة دمياط، وذلك نظراً لبلوغهم سن التقاعد القانوني.
يذكر أن مقترح اختيار رؤساء الجامعات، تضمن أن يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي , ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد , ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار , فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
كما تضمن آليات اختيار القيادات الجامعية فى المرحلة الاتقالية، وهى أن يتم إختيار رئيس الجامعة من خلال مجمع انتخابي، وأن يكون للسلطة المختصة الحق فى إختيار أحد الثلاثة الحاصلين على أعلي الأصوات ليكون رئيس الجامعة.
و المادة 13 مكرر ( ق 84 لسنة 2012) بعد التعديل، والتي تنص علي أن يتولي أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون( رئيس مجلس القسم – عميد الكلية أو المعهد – رئيس الجامعة) وذلك بطريق الانتخاب، وفقاً للشروط والاجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادى اعضاء هيئة التدريس على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار افضل وأكفأ العناصر الممثلة لادارة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لهذا القانون، وذلك طبقاً لنتيجة الانتخابات وسلغى كل ما يخالف ذلك.
فيما كانت المادة المقترحة، أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم اللجنة المشكلة لهذا الغرض ممن يستوفون شروط وضوابط الترشح فى ضوء تقييم اللجنة للمشروع المقدم من المتنافسين لتطوير الجامعة فى كافة المجالات، كل ذلك وفق الاجراءات والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وتنشر فى الجريدة الرسمية.
وتم وضع معايير وضوابط الترشح للقيادات الجامعية، وهي معايير التميز العلمي والفكري، ومعايير الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، كذلك القدرة علي التخطيط الاستيراتيجي، والقدرة علي إدارة التطوير في إطار رؤية محددة ورسالة واضحه، والقدرة علي إحداث تطوير مؤسسي في إطار رؤية للكلية للمؤسسة الجامعية، ومعايير القيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي في ضوء الحفاظ علي الهوية المصرية.
أما عن إجراءات اختيار القيادات الجامعية، فيستلزم المنصب القيادي الجامعي وجود شخصية ذات قدرات قيادية وإدارية وأكاديمية متميزة، فضلا عما يجب أن تتحلي به من صفات شخصية تؤهل للقيادة في مناخ من التعاون مع القدرة علي إدارة الأزمات والتواصل مع مختلف فئات المجتمع الجامعي والنهوض بالبحث العلمي وخدمة المجتمع.
أما التحول إلي نظام التعيين بالإختيار فهو نظام بعيد عن التعيين المطلق أو الانتخاب الذي كان يتم به ويقوم علي إعلاء مبدأ الكفاءة من خلال وضوع مجموعة من الشروط والضوابط في المرشح تقيمها لجنة يتم تحديدها وفقا لكل موقع قيادي (رئيس الجامعة- عميد الكلية- رئيس القسم).
وتم اقتراح أن يتم الإعلان عن خلو الموقع قبل نهايته بشهر علي الأقل، ويتم فتح باب الترشح مع الإعلان لمدة عشرة أيام، وتقوم اللجنة بفحص أوراق المتقدمين خلال أسبوع، ويقوم المرشحين بعرض مشروعاتهم لتطوير الجامعة خلال الأسبوع التالي، وتقدم اللجنة قرارها بإختيار أفضل ثلاثة مرشحين حصلوا علي أعلي النقاط للسلطة المختصة لاختيار رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم.
و بالنسبة لرئيس الجامعة يصدر قرار بتشكيل اللجنة عدد 7 من الشخصيات التي لها خبرة طويلة بالعمل الجامعي ويقترح أن يتم اختيار عدد 2 منهم بمعرفة مجلس الجامعة المعنية وعدد 5 بمعرفة المجلس الأعلي للجامعات.