EN
المجلس العسكري الحاكم في تايلاند يعد إجراءات اقتصادية طارئة
أعد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند قائمة باجراءات طواريء مثل فرض حد أقصى لسعر الوقود وضمانات قروض للشركات الصغيرة لتحفيز اقتصاد مهدد بالركود بعد اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ شهور.
تستعد تايلاند الان للتعافي من أثار الاضطرابات السياسية والاحتجاجات التي اطاحت بحكم رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، وتعهد المجلس العسكري الحاكم بإعادة الاستقرار إلى البلاد خلال اشهر وقرر البدء بملفي الامن والاقتصاد.
وأعد المجلس العسكري قائمة باجراءات طواريء مثل فرض حد أقصى لسعر الوقود وضمانات قروض للشركات الصغيرة لتحفيز اقتصاد مهدد بالركود بعد اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ شهور.
تتضمن هذه الخطط اجراءات على المدى الطويل مثل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود مع ميانمار ولاوس وماليزيا. وحدد الخطوط العريضة لهذه الخطط المارشال براجين جونتونج في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعد اجتماع مع مسؤولين في وزارات القطاع الاقتصادي.
وكان الجيش قد استولى على السلطة في 22 مايو بعد احتجاجات عارمة استمرت أشهر واجبرت الوزارات على الإغلاق لأسابيع والحقت الضرر بثقة قطاع الاعمال وتسببت في انكماش الاقتصاد.
وفي قطاع الامن تحرك المجلس العسكري لوقف الانتقادات للانقلاب ووأد الاحتجاجات في مهدها وحظر التجمعات السياسية لخمسة أفراد فأكثر.
وأرسل المجلس العسكري يوم الأحد 5700 جندي وشرطي إلى وسط بانكوك لمنع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب والتي اقتصرت معظمها على تجمعات صغيرة حول المراكز التجارية.
