طالبت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي بفرض حظر فوري على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف جميع الاتفاقيات التجارية
EN
