وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على تعديل حكومي يتيح للسلطات الإدارية طلب إزالة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل، الذي يُحتمل أن يؤدي إلى إخلال جسيم بالنظام العام.
EN
