في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية جهودا كبيرة بدعم الشركات التابعة وتعزيز دورها في توفير السلع وضبط الأسواق،مع
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تلك الحالة.
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان مبارك.
تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع امام المواطن وذلك في خطوة منها لكبح جماح التضخم و رفع الأعباء عن المواطن جراء
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
جريمة احتكار السلع من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.