EN 
قررت الهند قطع الإنترنت في عدد من المناطق بعد احتجاجات ضد قانون جديد مثير للجدل يحمي أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة في ثلاث دول مجاورة ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية، غير أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس العلمانية للهند.
ومن المقرر قطع الإنترنت على ولاية أوتر براديش، والبنغال الغربية، وولاية آسام، ودلهي، حيث تتواصل هذه الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والرافضين لهذا القانون.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان، الأربعاء الماضي، للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين القادمين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014، بشرط ألا يكونوا مسلمين.
وأثار القانون غضب المسلمين الهنود، كما أنه أثار احتجاجات السكان غير المسلمين الذين يخشون من تدفق المهاجرين الهندوس وغيرهم من هذه الدول.
وذكرت صحيفة "هندوستان " الهندية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي الكهربائية لتفريق آلاف المتظاهرين الذين كانوا يضرمون النيران في مركبات مدنية وسيارات للشرطة في العاصمة نيودلهي، حيث استمرت الاحتجاجات بشأن قانون الجنسية الجديد لليوم السادس على التوالي في أنحاء البلاد.
وقالت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إن الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد انتشرت في جميع أنحاء البلاد وتحولت من احتجاجات سلمية إلى فوضى الليلة الماضية بعدما قام المتظاهرون بإشعال النار في أربع حافلات نقل ركاب وسيارتين للشرطة أثناء اشتباكهم مع رجال شرطة في نيو فريندز كولوني، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة ما يقرب من 60 شخصا من بينهم طلاب ورجال شرطة وإطفاء.
اقرأ ايضا
