EN 
أكد محمد ماهر، الباحث في الشئون الخارجية والدبلوماسية ، أن جميع الدلائل تشير بوضوح إلى عدم رغبة مصر في اللجوء إلى حل عسكري لأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن السياسة المصرية في التعامل مع ملف السد تقوم على حل المشكلة عبر القنوات الدبلوماسية والسلمية، حيث أكد الرئيس السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، في أكثر من مناسبة، على هذه المعاني، كما قدمت مصر طلبا لمجلس الأمن الدولي للتدخل لحل الأزمة قبل أن يحيل مجلس الأمن الملف إلى الاتحاد الأفريقي.
وتابع ماهر ، خلال مقابلة صحفية أجراها مع موقع Republic Underground أن الدبلوماسية المصرية ستحاول التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بوسائل دبلوماسية ناعمة (مفاوضات ووساطة) أو بالوسائل الخشنة التي تحدث الآن من (اللجوء إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى)، مشيرا إلى اعتقاده أنه إذا استمرت إثيوبيا في تعنتها واستفزازها للقاهرة، فإن الأمر هنا قد يؤدي إلى صراع في وقت لاحق، إلا إن الخيار العسكري غير مفضل للقاهرة، رغم تفوقها العسكري الواضح.
وأضاف الباحث أنه وعلى الرغم من تفوق القوة العسكرية المصرية، فإن القاهرة مترددة في السماح بتصعيد مشاكل سد النهضة مع إثيوبيا عسكريا حيث إن الصراع مع إثيوبيا سيؤدي إلى إطالة أمد سباق التنمية الذي تسير فيه البلاد بخطى ثابتة.
وقال إنه وبشكل عام، وللوهلة الأولى، لا يوجد مؤشر على أن أحداث العنف الأخيرة في دارفور مرتبطة بالصراع السياسي المستمر حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ولكن بالطبع اتساع دائرة العنف والاضطرابات في القرن الأفريقي سواء في دارفور أو في منطقة تيجراي الإثيوبية أو على الحدود السودانية الإثيوبية، أمور قد تؤدي في النهاية إلى حرب شاملة في المنطقة، خاصة في ظل وجود خلاف مصري سوداني إثيوبي. حول موضوع سد النهضة، وهو أمر حيوي ومهم للغاية للشعوب الثلاثة.
