الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحيرات سيوة تتحول الى مناجم لإنتاج الملح العالمى..الصرف الزراعى قضى على الاراضى الزراعية بالواحة

صدى البلد

- بحيرات سيوة تتحول من بحيرات الى مناجم لانتاج الملح العالمى
- 4 بحيرات رئيسية بسيوة منذ العصر الفرعونى
- الصرف الزراعى زاد من مساحة البحيرات وقضى على الاراضى الزراعية بالواحة
سيوة واحة في الصحراء الغربية المصرية تبعد نحو 300 كيلومتر عن ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مرسى مطروح وهي إحدى محميات مصر الطبيعية.
وتعتبر سيوة أقصى الواحات المصرية عن وادي النيل، و تنخفض عن مستوى سطح البحر 18 متراً وتشكل الكثبان الرملية النسبة الأكبر من تكوينها، والبقية منخفضات تحولت الى بحيرات بسبب تسرب المياه الجوفية من العيون الكثيرة المتدفقة ما بين كبريتية وعذبة.
ورغم وقوع سيوة فى جوف الصحراء التى تتسم بقلة المصادر المائية إلا أن من أكبر المشكلات التى تعانى منها الواحة كثرة المياه وإرتفاع منسوبها السطحى مما نتتج عنه تبوير الكثير من الاراضى وتم إنشاء مصارف لتصريف المياه الزائدة فوجد نظام الصرف بسيوة منذ أقدم العصور الفرعونية وهى تلك البحيرات أو ( البرك المائية ) وعددها 4 بحيرات، بالاضافة الى عدد من البحيرات الاخرى الفرعية.
وتعد مشكلة الصرف الزراعى بالواحة من اهم المشاكل والتى تم دراستها منذ عام 1996 حتى الان وتم صرف ما يقرب من 120 مليون جنيه ولم يتم حل هذه المشكلة وهى نتيجة عدم تفعيل اغلاق الابار العشوائية بمعدلات اسرع .مع زيادة نسبة مياه الصرف التى تجور على المساحة الزراعية الصالحة وتهدد الزراعات والمباني البيئية هناك باعتبار واحة سيوة أرض منخفضة مما زاد فى مساحة بحيرة تجميع مياه الصرف داخل الواحة ونقص المساحة المزروعه وموت الاشجار المنتجة بالواحة.
وقد تحول جزء من هذه البحيرات مؤخرا الى اراضى ملحية بعد ان اصيبت الاراضى بالتطبل بسبب مياة الصرف الزراعى ولكن ليس هذا الملح من الملح العادى ولكنه من اجود انواع الملح التى تتهافت عليه الدول الاوربية فى الخارج نظرا لاستخدامه فى العديد من الصناعات واستخدامه فى المطارات لاذابة الجليد.
ويؤكد بكر محمد من اهالى سيوة ان هناك أربع بحيرات رئيسية فى سيوة وهى " بحيرة الزيتون وهو مصرف زراعى قديم (بحيرة) شرق سيوة وتبلغ مساحتها 5760 فدانا يبدأ من حطية الزيتون الاثرية ويصب مياهه فى بركة الزيتون - وبحيرة أغورمى شمال شرق الواحة وتبلغ المساحة 960فدانا - وبحيرة سيوة غرب مدينة شالى وتبلغ المساحة 3600 فدان تقريباً - وبحيرة المراقى غرب الواحة بمنطقة بهى الدين وتبلغ مساحتها 700 فدان تقريباً".
واضاف ان مساحة البحيرات تزداد وتنحصر حسب المياه الواردة لها من المصارف الزراعية للمياة الحلوة وتبلغ مساحة البحيرات ما يقرب من 11020 فدانا من مساحة سيوة وهى مساحة كبيرة من الاراضى تعطى منظراً رائعاً مميزاً لواحة سيوة عن باقى الواحات الاخرى .
واشار ان الحكومة اهتمت موخرا بتربية بعض انواع الاسماك بالقاء الزريعة بها ولكن ليس بالشكل الامثل خاصة وان استغلال هذه البحيرات بتربية الاسماك بها سيعمل على انتاج كميات كبيرة من الاسماك.
وقال الشيخ عمر راجح شيخ قبيلة اولاد موسى بواحة سيوة ان مشكلة الصرف الزراعي احد أهم مشكلات الواحة نظرا لكون النشاط الزراعي هو النشاط الاساسى لغالبية سكان الواحة وترجع أسباب المشكلة إلى وجود أبار رومانية بالواحة تستخدم في الزراعة قديما ومع زيادة التوسع في الرقعة الزراعية تم عمل أبار سطحية للري الزراعات وحيث أنة واحة سيوه تقع في منخفض فادى ذلك إلى زيادة كمية المياه وتجمعت المياه في أربع بحيرات في البداية لم يكن هذا يمثل مشكلة ولكن مع الوقت أصبح تمليح الأرض هو المشكلة الرئيسية والذي تسبب في تبوير الاراضى.
واضاف انه منذ عامين تم اكتشاف مناجم ضخمة للملح فى البحيرات الشرقية بالواحة المعروفة بأبوشروق ومنطقة أيزبير اضافة إلى 7 بحيرات أخرى غنية بالملح بمساحة إجمالية تقدر بنحو 55 ألف فدان على عمق 15 مترا تحت سطح البحيرة وتقدر كمية الملح الموجودة بهذه البحيرات التسع بنحو 60 مليون طن جاهزة للاستخراج وهى ثروة متجددة حسب تقديرات لجنة علمية من هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للثروة المعدنية.
ويقول محمد السيوى من اهالى الواحة ان هذا الكنز الجديد الذى ظهر بالواحة ويملأ البحيرات التسع المحيطة بواحة "سيوة"على مساحة 55 ألف فدان من نوعية الملح النادر الذى تتهافت عليه الدول الأوروبية وتقدر قيمة العائد منه بنحو 90 مليار جنيه.

واضاف ان هذه المليارات التى تنهب جهارا نهارا من جانب مجموعة من أصحاب النفوذ والنفوس الضعيفة يتصارع عليها الكثيرون الآن فأصحاب السطوة اعتبروها فرصة عمرهم لجمع المليارات، وأهالى سيوة يرون أنها من حقهم وأن عائدها يجب أن يعود على الواحة.
واضاف انه حتى الان مازال البعض يقمون بعمليات التجريف على الرغم من ايقاف العمل بالملح من قبل الدولة لحين وضع صيغة اتفاق للتصدير وتحديد الجهة المسئولة عن ذلك.