EN 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والموضوعات التي سيتناولها، والتي تشمل متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلًا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن المجلس سيتولى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المعنية بالاستثمار.
وسيقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث أهم المشاكل والمعوقات المتعلقة بها والعمل على معالجتها من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن داليا خورشيد تناولت خلال الاجتماع أيضًا تطورات إعداد خريطة الاصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والتي ستُمثل أداة تحليلية هامة لتقييم مناخ وسياسات الاستثمار في مصر بهدف الترويج له دوليًا، حيث ستقوم هذه الخريطة بتحديد نقاط الضعف في منظومة السياسات والتشريعات الحالية، ووضع توصيات لكيفية الارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
كما استعرضت السيد الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدار الأشهر الخمسة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة في 150 منازعة استثمارية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى نظر اللجنة في 21 منازعة أخرى خلال نهاية الشهر الجاري.
وذكر السفير علاء يوسف أن السيدة وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم اختيار عدد من الشركات في قطاع البترول والقطاع المصرفي لبدء طرحها للاكتتاب العام، فضلًا عن بدء الوزارة في الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا في البورصات العالمية.
وقد أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج سيساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والعالمية وسيؤدى إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة بها، وذلك بالإضافة الي جذب استثمارات مباشرة أخرى من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
ومن جانب آخر عرضت وزيرة الاستثمار الجهود الجارية للانتهاء من إعداد بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قانون اعادة الهيكلة والتصفية، وقانون الاستثمار، وقانون سوق المال، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد قانون شركات الشخص الواحد وإرساله إلى مجلس النواب.
كما أشارت الوزيرة إلى افتتاح فروع للهيئة العامة للاستثمار في مدينتي سوهاج و6 أكتوبر، بالإضافة إلى العمل على ميكنة مُجمع الخدمات والمناطق الحرة، وذلك بهدف تقليل الوقت الذي تستغرقه الاجراءات وتسهيلها أمام المستثمرين والتيسير عليهم وتذليل العقبات أمامهم.
وقد أكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية بدء نشاط المجلس الاعلى للاستثمار، ومواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلًا عن توفير كافة سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري.
وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار، وعمل الترويج اللازم لبرنامج الأطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة، خاصة وأن البرنامج سيساهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والموضوعات التي سيتناولها، والتي تشمل متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلًا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن المجلس سيتولى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المعنية بالاستثمار.
وسيقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث أهم المشاكل والمعوقات المتعلقة بها والعمل على معالجتها من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن داليا خورشيد تناولت خلال الاجتماع أيضًا تطورات إعداد خريطة الاصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والتي ستُمثل أداة تحليلية هامة لتقييم مناخ وسياسات الاستثمار في مصر بهدف الترويج له دوليًا، حيث ستقوم هذه الخريطة بتحديد نقاط الضعف في منظومة السياسات والتشريعات الحالية، ووضع توصيات لكيفية الارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
كما استعرضت السيد الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدار الأشهر الخمسة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة في 150 منازعة استثمارية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى نظر اللجنة في 21 منازعة أخرى خلال نهاية الشهر الجاري.
وذكر السفير علاء يوسف أن السيدة وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم اختيار عدد من الشركات في قطاع البترول والقطاع المصرفي لبدء طرحها للاكتتاب العام، فضلًا عن بدء الوزارة في الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا في البورصات العالمية.
وقد أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج سيساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والعالمية وسيؤدى إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة بها، وذلك بالإضافة الي جذب استثمارات مباشرة أخرى من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
ومن جانب آخر عرضت وزيرة الاستثمار الجهود الجارية للانتهاء من إعداد بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قانون اعادة الهيكلة والتصفية، وقانون الاستثمار، وقانون سوق المال، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد قانون شركات الشخص الواحد وإرساله إلى مجلس النواب.
كما أشارت الوزيرة إلى افتتاح فروع للهيئة العامة للاستثمار في مدينتي سوهاج و6 أكتوبر، بالإضافة إلى العمل على ميكنة مُجمع الخدمات والمناطق الحرة، وذلك بهدف تقليل الوقت الذي تستغرقه الاجراءات وتسهيلها أمام المستثمرين والتيسير عليهم وتذليل العقبات أمامهم.
وقد أكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية بدء نشاط المجلس الاعلى للاستثمار، ومواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلًا عن توفير كافة سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري.
وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار، وعمل الترويج اللازم لبرنامج الأطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة، خاصة وأن البرنامج سيساهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.
