تفعيل "اتفاقية عنتيبي" مرهون بحل البنود الخلافية.. مقترحات مصر تدفع إثيوبيا لطلب تأجيل قمة حوض النيل.. خبراء: الاتصال بين السيسي و"موسيفيني" يحل الأزمة

السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأوغندي

• مني عمر: موقف مصر لن يتغير حال وجود بنود خلافية باتفاقية "عنتيبى"
• هاني رسلان: مصر لن تتنازل عن موقفها الرافض لـ"اتفاقية عنتيبي"
• خبير موارد مياه: الاتصال بين "السيسي وموسيفيني" سيساهم في حل أزمة "عنتيبي"
• مستشار وزير الري الأسبق: موافقة مصر على "عنتيبي" يتوقف على مدى تعاون دول الحوض

تباينت آراء عدد من الخبراء حول مدى تأثير الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي "اليوم" بالرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، على حل الخلافات بشأن اتفاقية "عنتيبى"، الموقعة من جانب 5 دول من دول حوض النيل، والتي ترفضها مصر لإلغائها الحصص المائية التاريخية لمصر والسودان، ومشاركة مصر في قمة دول حوض النيل المزمع عقدها في الفترة المقبلة بأوغندا.

ومن جانبها، قالت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية لملف الشئون الأفريقية السابقة، إن تأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل، التى دعا الرئيس الأوغندى، لعقدها يوم 25 مايو الماضي فى "كمبالا" قد يكون بناءً على طلب إثيوبيا لحاجتها إلى مزيد من الدراسة للمقترح المصري الجديد المقدم لرؤساء الدول لحل خلافات اتفاقية "عنتيبى".

وأضافت مساعد وزير الخارجية السابقة، في تصريح لـ"صدي البلد" أن موقف مصر لن يتغير في ظل وجود البنود الخلافية لاتفاقية "عنتيبى" المتعلقة بضرورة النص على الإخطار المسبق عند إقامة أي مشروعات على النيل، ووضع تعريف محدد لمفهوم الأمن المائي للدول، فضلًا عن النص على أن اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم شؤون النهر يكون بالإجماع وليس بالأغلبية.

وشددت على أنه لن يتم التنازل عن الحقوق التاريخية فى مياه النيل، قائلة: "إن قمة دول حوض النيل تتضمن مناقشة وضع رؤية جديدة للعمل بشكل جماعى للتغلب ومناقشة البنود الخلافية التي لا تتقبلها مصر و الوصول إلي الحل الأمثل الذي يرضي أغلب الأطراف".

من جهة أخرى، قال هاني رسلان، الباحث في الشئون الأفريقية في مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالأهرام، إن مصر لن تتنازل عن موقفها الرافض لـ"اتفاقية عنتيبي"، المعروفة بالاتفاقية الإطارية والتي وقع عليها عدد من دول حوض النيل، وهي الاتفاقية التي لا تعترف بحصة مصر المائية وحقوقها التاريخية في مياه النيل التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.

وأوضح "رسلان" أن دول حوض النيل تعلم حجم المخاطر والخسائر التي تتعرض لها في غياب مصر، لذلك لابد من وجود حل للبنود الخلافية لاتفاقية "عنتيبى" المتعلقة بضرورة النص على الإخطار المسبق عند إقامة أي مشروعات على النيل، ووضع تعريف محدد لمفهوم الأمن المائي للدول، فضلًا عن النص على أن اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم وشؤون النهر بالإجماع وليس الأغلبية.

وأضاف الباحث في الشئون الأفريقية، في تصريح لــ"صدي البلد" أن قمة دول حوض النيل التي دعا لعقدها الرئيس الأوغندى، منتصف يونيو الجارى فى "كمبالا" للتشاور حول دراسة المقترح المصرى الجديد المقدم لرؤساء الدول لحل خلافات اتفاقية "عنتيبى".

من ناحية أخري، قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المالية بجامعة القاهرة، إن الاتصال الهاتفي الذي جري "اليوم" بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، يؤكد انتهاء أزمة اتفاق "عنتيبي" خلال لقاء قمة رؤساء دول حوض النيل، التى دعا إليها الرئيس الأوغندى، فى "كمبالا" والمقرر عقدها في منتصف يونيو المقبل.

وأضاف خبير الموارد المائية في تصريح لـ"صدي البلد" أن اتفاقية "عنتيبي"المعروفة بالاتفاقية الإطارية والتي وقع عليها عدد من دول حوض النيل، وهي الاتفاقية التي لا تعترف بحصة مصر المائية وحقوقها التاريخية في مياه النيل التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، لذلك نأمل من دول حوض النيل التشاور في الشروط الخلافية التي تعترض عليها مصر.

وأوضح أن قمة دول حوض النيل تتضمن المقترح لوضع رؤية جديدة للعمل بشكل جماعى للتغلب ومناقشة البنود الخلافية التي لا تقبلها مصر والوصول إلى الحل الأمثل الذي يرضي أغلب الأطراف" ويساعد علي التعاون في المجال التجاري والزراعي بين دول حوض النيل.

بدوره قال الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير الموارد المائية، مستشار وزير الرى الأسبق، نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، إن قرار مصر بالموافقة علي اتفاقية "عنتيبي" يتوقف علي إعادة بناء الثقة والتأكيد على استمرار التعاون وسط دول حوض النيل، للوصول إلى تفاهمات وتوافق كامل حول إدارة المياه فى حوض النهر خاصة بعد تأكيد الرئيس الأوغندي في الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس السيسي على حرص بلاده على تعزيز العلاقات المتميزة، التي تربطها بمصر في مختلف المجالات.

وأكد مستشار وزير الري الأسبق، أن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، يؤكد اعتزاز مصر بما يجمعها بأوغندا من روابط تاريخية وعلاقات ممتدة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع قمة دول حوض النيل على كافة الأصعدة، و لكن بعد الموافقة علي الشروط للاتفاق علي "عنتيبي".

وأضاف "القوصي"، في تصريح لـ"صدي البلد"، أن مصر كانت جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى أكتوبر 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى، دون حسم الخلاف على ثلاثة بنود فى الاتفاقية أهمها بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية التى أصرت القاهرة على تضمينها فى الاتفاقية، وكذلك بند الإخطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس بالأغلبية.

وكان يوري موسيفيني، شدد خلال الاتصال، علي اهتمام أوغندا بتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين وأهمية زيادة التنسيق والتشاور بينهما إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك، وخاصةً حيال موضوعات المتعلقة بالتعاون ما بين دول حوض النيل، وذلك في ضوء تولي أوغندا الرئاسة الحالية لمبادرة دول حوض النيل.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات المتميزة، التي تربطها بمصر في مختلف المجالات، مؤكدًا اهتمام أوغندا بتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين ومتابعة نتائج الزيارة الناجحة للرئيس لأوغندا في نهاية العام الماضي، كما أكد الرئيس الأوغندي أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك، وخاصةً حيال موضوعات المتعلقة بالتعاون ما بين دول حوض النيل، وذلك في ضوء تولي أوغندا الرئاسة الحالية لمبادرة دول حوض النيل.

وتناول الاتصال سُبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات الإقليمية على الساحة الإفريقية، ومنها الترتيبات الجاري اتخاذها لعقد القمة القادمة لدول حوض النيل في أوغندا خلال الفترة القادمة، حيث أطلع الرئيس الأوغندي الرئيس على الاتصالات، التي يُجريها مع قادة دول حوض النيل المختلفة تمهيدًا لعقد هذه القمة وخروجها بالنتائج المرجوة بما يعزز من جهود تلك الدول لتحقيق التنمية الشاملة.