معتز خورشيد: تعديلات قانون الجامعات "محزنة".. و المقربون من السلطة فقط سيكون لهم الحق في التعيين

أبدى الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق، استياءه الشديد من القرارات الجمهورية الصادرة أمس الثلاثاء، الخاصة بتعيين رؤساء الجامعات و عمداء الكليات، وعلق على ذلك بقوله: "لقد حزنت كثيرا".
وأضاف "خورشيد": نحترم قرارات الرئيس و لكن هذا لا يمنع أن نطلب منه مراجعاتها لما سيكون لها من انعكاسات سلبية جدا على الجامعات في مصر .
وقال "خورشيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن القرارات الأخيرة تنال بشكل مباشر من المكاسب الرئيسية التي نالتها الجامعات مؤخرا، فبدلا أن يحفظ حق أعضاء هيئة التدريس في اختيار رؤسائهم بشكل انتخابي ديمقراطي، يتحول الأمر إلى تعيين الرؤساء و العمداء بقرار من رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن المركزية العليا الشديدة في اختيار رؤساء الجامعات و عمداء الكليات أمر غير مفهوم، و أبرز سلبياته أن التعيين سيرتبط بمدى ارتباط الشخص بدائرة السلطة العليا.
وأضاف وزير التعليم العالي الأسبق إنه من غير المعقول أن يتفرغ رئيس الجمهورية لتعيين ما لا يقل عن 25 عميدا في كل جامعة، مناشدا "السيسي" بضرورة مراجعة هذا القانون، و قال: "أنا لا أعلم كيف تم رفع هذا القانون أصلا لرئيس الدولة من جانب الوزير و المجلس الأعلى للجامعات".
واقترح "خورشيد" أن يكتفى بعلاج الأخطاء الموجودة في قانون الانتخابات المباشر و غض النظر تماما عن التعديلات التي صدرت أمس.
و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس ، الثلاثاء، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نص في مادته الأولى على ما يلي:
"يستبدل بنصي المادتين (25) و (43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:‬‬
مادة 25:‬‬
‫‫يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.‬‬
‫‫مادة 43:‬‬
‫‫يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح. ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد. ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته."‬‬
‫‫كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على أن: " تلغى المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.