"القوى العاملة" تبحث مع "المالية" زيادة حوافز موظفيها

عقدت وزارة القوى العاملة والهجرة اجتماعًا مشتركًا مع ممثلي وزارة المالية بالوزارة لبحث مطالب موظفي الوزارة والخاصة بزيادة الحوافز أو إعادة قواعد صرف الحوافز والمكافآت وفقًا للنظام القديم.
وطالب الموظفون بتنفيذ قرار وزير المالية الخاص بصرف 200% حوافز لجميع العاملين بالدولة بشكل عادل موضحين أن هذا القرار استفاد منه أصحاب الدخول المرتفعة أما حديثو التعيين وأصحاب الدخل المحدود تضرروا منه وأضافوا أن القرار ألغى الحوافز ومكافآت الجهود غير العادية والبدلات وتم دمجهم في حافز الـ 200% ما قلل دخولهم المالية.
كما طالب الموظفون بإعادة توزيع نسبة الوزارة في أموال الغرامات المحصلة من المنشاآت المخالفة بما يتناسب مع جهود الموظفين.
وقد قرر محمد مبارك ممثل المالية فى الاجتماع وزينب محمود مدير الشئون المالية ونجوان عبد العظيم وكيلة الوزارة إعداد تقرير مفصل عن الاجتماع للعرض على وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب.