كاميرون يصدر "قانون طوارئ" للتجسس على البريطانيين

تبحث بريطانيا إصدار قانون طواريء يسمح للوكالات الأمنية والشرطة بمواصلة التجسس على أجهزة الهواتف والانترنت.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده بصدد إصدار قانون طوارئ يتيح لأجهزة الأمن مواصلة الحصول على بيانات تتعلق باستخدام الهواتف والانترنت ، قائلا إن ذلك ضروري لحماية أمن البلاد.
وسوف يلزم القانون الجديد ، الذي يطرح أمام البرلمان الأسبوع المقبل، شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات المكالمات الهاتفية للعملاء وبيانات استخدام الانترنت والرسائل النصية لمدة 12 شهرا. ولا يشمل ذلك الاطلاع على محتوى المكالمات أو الرسائل.
وانتقدت منظمات الحريات المدنية الخطوة ، قائلة إنها لا تترك فرصة من الوقت للتدقيق المناسب وتهدد حقوق الأفراد في الخصوصية.
وكان حكم لمحكمة العدل الأوروبية في أبريل الماضي قد ألغى توجيها للاتحاد الأوروبي يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ بالتسجيلات لأن ذلك يتداخل مع حق احترام الحياة الخصوصية.
وتعتقد الحكومة البريطانية أنه يحتمل أن تبدأ الشركات قريبا في محو البيانات ، وهو ما سيكون له "تداعيات خطيرة" بالنسبة للتحقيقات بما فيها ما يتعلق بقضايا الإرهاب.
وأشار كاميرون في بيان إلى أن قدرة الشرطة والأجهزة الأمنية على الحصول على المعلومات "أمر ضروري لمكافحة تهديد المجرمين والإرهابيين الذين يستهدفون المملكة المتحدة".
وأضاف أنه :"كما أثبتت الأحداث في العراق وسورية ، الوقت ليس مواتيا لتقليص قدرتنا على الحفاظ على سلامة شعبنا".
وأوضح أن الإطلاع على البيانات الخاصة بالاتصالات مستخدم في 95% من جميع قضايا الجريمة المنظمة الخطيرة التي ينظر فيها نظام القضاء البريطاني ، بما فيها "محاكمات المتحرشين بالأطفال وتجار المخدرات والمحتالين".
وقال كاميرون "إذا لم نتخذ إجراء الآن ، لن تستمر الشركات في الاحتفاظ بالبيانات حول من تحدث إلى من وأين ومتى ، ولن نتمكن بعدها من اللجوء لتلك المعلومات لتقديم المجرمين للعدالة وحماية بلادنا".
كما أكد أن مشروع القانون الجديد الخاص بسلطات الاحتفاظ بالمعلومات والتحقيق لن يمنح أي سلطات مراقبة جديدة ، وهي مسألة واجهت انتقادات حادة من نشطاء الحقوق المدنية.
ويتعين أن يمر مشروع القانون عبر مجلسي البرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل ، وذلك بعد أن أشار حزب العمال المعارض إلى أنه سوف يؤيدها أيضا.