"صحة الشعب" توصي بإنشاء مجلس للرقابة على الأدوية

أوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب بضرورة إنشاء مجلس أعلى للرقابة على الأدوية، تكون من صلاحيته الضبطية والرقابة على الصيدليات وضبط الأدوية المغشوشة، ومتابعة اجراءات التصريح بتصنيعها حتى وصولها ليد المريض.
وشهدت المناقشات مطالبات بسرعة ضبط الادوية المغشوشة من الاسواق المصرية لتأثيرها الخطير على صحة الشعب المصرى.
وقال النائب حسنى حافظ إن مصر لديها من الكفاءات القادرة على تصنيع الأدوية بدلا من استيرادها من الخارج، وشدد على ضرورة ايجاد اليات لردع تجار الدواء المغشوش والذى يتم انتاجه فى مصانع بئر السلم، وأيده النائب محمد هيكل متسائلا عن سر تجاهل وزارة الصحة لنحو 700 إداري و200 دكتور من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير و600 إخصائي للاستفادة منهم فى تحليل الادوية ومتابعتها والاستفادة من الاطباء الاكفاء فى تقديم بحوث علمية جديدة فى مجال الدواء.
وقال النائب محمد سلامة إن المشكلة ليست في مراقبة الهيئة القومية التي تعد معمل فقط للتحليل ولكن المشكلة في عدم رقابة على الصيدليات، وتساءل عن الصلاحيات التي تمتلكها الهيئة في مراقبة الأدوية، مؤكدا أن العقوبات التي تصدر تجاه بيع الأدوية المغشوشة لا تتناسب مع حجم الجريمة التي تدمر صحة الشعب المصري.
وقال النائب عبد العزيز خلف إن حجم العاملين والمختصين بالهيئة يزيد على 210 دكتور لا يتناسب مع حجم إمكانياتهم، متسائلا: "أين البحوث الدوائية التي يقوم بها هؤلاء الكوادر؟"، مؤكدا أن ما يمارسونه يمكن لمعمل صغير القيام به، واصفا ما يحدث بأنه دفن للطاقات المصرية الكفء.
فيما أكد الدكتور أسامة عبد الستار، رئيس هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، ان عدد العمال بالهيئة 1800 عامل منهم 1300 يعملون بعقود سنوية، و210 حاصلين على دكتوراه و600 إخصائي تحاليل، و700 إداري، لافتا إلى أن دوره في الهيئة الرقابة على كل المستحضرات الدوائية سواء للتجميل أو للعلاج والتي تصدر تراخيص رسمية بصلاحيتها فقط، ونفى عبد الستار علاقته بما يباع في الصيدليات من أدوية مغشوشة، وقال: "ان هذا لا يدخل ضمن اختصاصاتى".