"المالية": ربط الرواتب بالرقم القومي وسيلة لتطبيق الحد الأقصى للأجور

قال مصدر بارز بوزارة المالية، إن ربط الأجر للعاملين بالدولة، بالرقم القومي، يعتبر أحد الوسائل لحصر كل ما يتقاضاه الموظف سواء بجهة عمله أو جهات متعددة، مما يساعد على تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأضاف المصدر، أن معظم الموظفين بالدولة أصبحوا يتقاضون رواتبهم عبر البطاقات الإلكترونية، وبالتالي تم حصر ما يتقاضونه بجهة عملهم، مشيراً إلي أن الوزارة تسعي لتفعيل ربط الأجر بالرقم القومي.
وأوضح المصدر، أنه من المفترض يتم تحويل كافة المبالغ الزائدة التي يتقاضاها الموظف بالدولة سواء بعمله الأصلي أو جهات أخري أو حضور اجتماعات مجالس الإدارة، عن الحد الأقصي للأجور والمقررة بـ32 مثل الحد الأدني ولا يجاوز 42 ألف جنيه، إلي الخزانة العامة.
وكشف المصدر، عن أن تطبيق الحد الأقصي للأجور لن يوفر أية موارد للخزانة العامة سوي بضع ملايين من الجنيهات، مشيراً إلي أن العبرة ليست بالأموال التي يوفرها، أكثر من تطبيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين وحصر تلك الرواتب.